طلب الرئيس السابق للحكومة الإسبانية، الاشتراكي فيليبي غونزاليث، من الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني عدم عرقلة تنصيب حكومة أقلية يشكلها الحزب الشعبي (يمين)، الفائز في الانتخابات البرلمانية ليوم 26 يونيو الماضي. كما دعا غونزاليث، في مقال نشرته صحيفة (الباييس) اليوم الخميس، الأمين العام الحالي للحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيز، للتفاوض مع زعيم الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، حول تنصيب حكومة أقلية محافظة.
وأضاف غونزاليث، أحد الوجوه الاشتراكية المرموقة والذي تولى رئاسة الحكومة الإسبانية لثلاثة عشر سنة (1982-1996)، أن "الحل لتنصيب رئيس الحكومة بإسبانيا (...) يمر عبر حكومة يشكلها أو يقودها الحزب الشعبي".
وهذا الخيار يعني بالضرورة امتناع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ثاني قوة سياسية ب85 عضوا في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان الإسباني) عن التصويت خلال تنصيب البرلمان للحكومة.
وبحسب غونزاليث، فإنه يتعين أن تتوفر إسبانيا على حكومة قبل متم يوليوز الجاري أو مطلع غشت المقبل على أبعد تقدير، مضيفا أنه يتعين على الحزب الاشتراكي "أخذ موقعه في المعارضة" وإعادة بناء المشروع الاشتراكي.
وردا على مقال فيليبي غونزاليث، جدد الزعماء الاشتراكيون، الذين أكدوا أنهم يحترمون تصريحات رئيس الحكومة الإسباني السابق، رفض حزبهم دعم ترشيح حكومة يشكلها الحزب الشعبي.
وقال المتحدث باسم الاشتراكيين في مجلس الشيوخ، أوسكار لوبيز، اليوم الخميس إن حزبه سيصوت ضد ترشيح ماريانو راخوي رئيسا للحكومة المقبلة، وهو ما أكده أيضا سيزار لوينا، المسؤول عن تنظيم الحزب الاشتراكي.
وقال راخوي، الذي بدأ أول أمس الثلاثاء مشاورات بغية التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 26 يونيو الماضي، إنه ينوي الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة إذا ما كلفه العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس بتشكيلها.
وفاز الحزب الشعبي في هذه الانتخابات ب33،02 بالمائة من الأصوات و137 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة السفلى)، متبوعا بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ب22,67 بالمائة من الأصوات و85 مقعدا.