الانتخابات التشريعية المقبلة ستعرف عدم مشاركة كل من مزوار والرميد

شعب بريس - متابعة
ستعرف الانتخابات التشريعية المبكرة، التي أعلن عن 25 نونبر المقبل، كموعد نهائي لإجرائها، عدم مشاركة كل من صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية.

هذا ما كشفه المسؤولَين السياسيين للجرائد الوطنية، إذ تأسف صلاح الدين مزوار، في حديث مع "الصباح"، نشرته في العدد الصادر يومه الأربعاء (17 غشت 2011)، لتحديد تاريخ 25 نونبر لإجراء الانتخابات التشريعية، لأنه سيحرمه، باعتباره وزيرا للمالية والاقتصاد، من إمكانية الترشح، بالنظر إلى انهماكه حينذاك في مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يجب أن يحال على البرلمان.

أما مصطفى الرميد فأعلن، ل "أخبار اليوم"، أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن "هذا قرار نهائي". وأضاف الرميد "لقد أمضيت ثلاث ولايات انتخابية، وحان الوقت للمغادرة.