أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في ساعة متأخرة من ليلة يوم الثلاثاء، موثقة متابعة في حالة اعتقال، من أجل النصب وخيانة الأمانة، بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قررت إحالة الملف المالي للقضية على خبير لتحديد مستحقات الضحايا. وكانت الشرطة القضائية لمراكش قد أوقفت المتهمة، التي تورطت في الاستيلاء على حوالي ملياري سنتيم، عبارة عن ودائع لعدد من زبنائها، خلال شهر يونيو الماضي، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتها على قاضي التحقيق الذي أودعها السجن على ذمة التحقيق.