أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء أجلت أول جلسة في قضية تهريب المكالمات الدولية المعروفة ب"زاز ومن معه" إلى الثاني من شهر نونبر 2015. وشرعت ذات المحكمة، اليوم، في استكمال مسلسل قضية "زاز ومن معه" في مرحلته الاستئنافية، وهي القضية التي يتابع فيها كريم زاز الرئيس المدير العام السابق لشركة "وانا" وإحدى عشر شخصا أخر.
وحددت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تضيف ذات المصادر، صباح اليوم الثاني من نونبر المقبل تاريخا لاستئناف الملف، فيما حددت تاريخ ال30 من شهر دجنبر 2015 للدعوة المدنية.
وأجلت المحكمة القضية لعدم تمتع متهمين في الملف، هما محمد وادون وعز الدين دين، بالمؤازرة، وغياب محاميهما. كما غاب مؤازري الطرف الثاني في القضية وهو شركات الاتصالات "ونا، اتصالات المغرب، وميدتيل".
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أدانت المتهمين ال12 في القضية بتاريخ ال13 من أبريل 2015، بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا.
وحكمت المحكمة الابتدائية لفائدة الطرف المدني، الممثل من جهة من قبل اتصالات المغرب وميدتيل ووانا، ومن جهة أخرى من الدولة والجمارك. وتوبع في القضية المتهمين ال12، بتهم واحدة، وهي "تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين به والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات."
