قرر معاذ بلغواث، المعروف ب"الحاقد" و"رابور" "حركة 20 فبراير"، أحياء حفل يوم 19 من الشهر الجاري بقاعة "ثريا التازي" التابعة لمعمل الملياردير كريم التازي، الرئيس المدير العام لمجموعة "ريشبوند" بعين السبع بالدار البيضاء. وكي يعطي الحاقد، الذي يسعى لإنجاز أغاني جديدة، قيمة لمشروعه التحريضي، اهتم بحضور زعماء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مثل خديجة الرياضي، التي أعلنت مسبقا دعمها لانتاجاته عن طريق منح مادية وصناعة الأقمصة التي تحمل لوغوهات الجمعية. ومع اتخاذ السلطات لقرار منع هذا النشاط، اعتبر معاذ بلغواث وقادة الجمعية أن السلطة لا يمكن أن تغامر بمواجهة الملياردير التازي الذي أعلن التزامه الأخلاقي وتمويله المالي ل"حركة 20 فبراير".
ومن هنا يتضح أن المؤامرة ليس لها نظير، وأن الغرض ليس هو خدمة الفئات الشعبية والمحرومة، ولكن الغرض هو إحداث الفوضى، فما الذي يجمع "رابور" حاقد ومناضلي جمعية حقوقية على ملياردير ورجل أعمال صاحب مصانع، لم يؤكد في يوم من الأيام أنه مواطن صالح من خلال احترام القوانين فيما يتعلق بالتشغيل بل إن المجموعة تعتبر عنوانا لخرق حقوق العمال وهذا يعرفه مناضلو الاتحاد المغربي للشغل.
فالهدف إذن ليس نضالي ولكن تحريضي، فبينما يبحث "الحاقد" عن أماكن يخرج فيها حقده على واقعه النفسي والعائلي، يبحث التازي عن مكان في المشهد السياسي عله ينفعه في مشاريعه وتخفيف وطأة الضرائب التي يعتبرها عبئا ثقيلا بينما ينادي في الشارع بمحاربة الفساد والريع.
والتازي لا يميز بين الحفل الغنائي والعرس الشعبي، فمن سيتحمل المسؤولية لو أن حدثا ما وقع خلال هذا الحفل، وكل الاحتمالات مطروحة، لكن الملياردير لا يهمه تطبيق القانون، بل إن بلغواث وقادة الجمعية يريدون الاحتماء به لأنه بورجوازي مع اختفاء مصطلح "البورجوازية الكومبرادورية" من مصطلحات اليسار، وربما سنسمع قريبا عن لقب الملياردير الثوري.
هناك إصرار كبير على التحريض على الفوضى وعلى خرق القانون في محاولة لإحراج السلطات، وإيجاد المبرر لاستعداء المنظمات الأجنبية، لكن هيهات فالمغرب اختار تطبيق القانون في ظل احترام حقوق الإنسان.
