صادق مجلس النواب "الغرفة السفلى بالبرلمان الاسباني"، اليوم الخميس، على مشروع قانون يمنح الجنسية الإسبانية لأحفاد اليهود السفارديم الذين أجبروا على المنفى إلى أراضي الدولة العثمانية في عهد محاكم التفتيش سنة 1492. وسيمكن هذا القانون من حصول أحفاد اليهود السفارديم، الذين طردوا من إسبانيا في القرن 15، على الجنسية الإسبانية دون الحاجة للتخلي عن جنسيتهم أو التوفر على مسكن بإسبانيا.
وبحسب هذا النص، الذي سبق أن صادق عليه مجلس الشيوخ "الغرفة العليا بالبرلمان"، فإنه يتعين على طالب الجنسية الإسبانية دفع رسم قدره 100 أورو.
وصرح وزير العدل الإسباني، رافائيل كاتالا، بأن القانون الذي اعتمده النواب "يستعيد لحظة تاريخية" ويسوي "وضع أشخاص حافظوا على اللغة والثقافة الإسبانيتين طيلة قرون".
ومن جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، أنه "مسرور" لنهاية هذا المسلسل الذي بدأ قبل أزيد من 30 سنة.
وبدوره، اعتبر ممثل الجالية السفاردية، إسحاق كاروب، أن المصادقة اليوم الخميس على هذا القانون "يفتح عهدا جديدا" في العلاقات بين المجتمعين اليهودي والإسباني، معربا عن امتنانه لجميع الكتل السياسية التي تبنت هذا القانون الذي كان قد تقدم به وزير العدل السابق، البرتو رويز غياردون.
يذكر أن أفراد الجالية اليهودية كانوا قد أجبروا على الفرار من إسبانيا في سنة 1492، بعد أن أمر الملكان الكاثوليكيان إيزابيلا في قشتالة وفرديناند في أراغون، بطرد جميع الذين رفضوا اعتناق الكاثوليكية.
ويقدر المؤرخون أن نحو 200 ألف يهودي كانوا يعيشون بإسبانيا قبل سنة 1492، وأن الذين رفضوا الهرب أو اعتناق الكاثوليكية جرى إحراقهم وهم أحياء.
يشار إلى أن مرسوم الحمراء لسنة 1492، المسؤول عن طرد السفارديم من إسبانيا، ظل ساري المفعول بشكل رسمي إلى غاية سنة 1967.