رفض القاضي صباح اليوم الثلاثاء 3 ماي 2011 تمتيع رشيد نيني، مدير نشر "المساء" بالسراح المؤقت. ننشر ملخصا لما دار بين محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبين رشيد نيني، مدير نشر "المساء". وقد توصل دفاع نيني بهذا المحضر صباح يوم الاثنين 2 ماي، قبل دقائق من بدء محاكمته. تحت موضوع "تحقير والتأثير على مقررات قضائية" و"التبليغ عن جريمة خيالية". وقد بدأ الاستماع إليه يوم 28 شهر أبريل 2011 على الساعة الثالثة إلى رشيد نيني، وقد تقرر متابعته من أجل "تبليغ السلطات العامة عن جرائم يعلم بعدم حدوثها" و"التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور أحكان غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية" و"تحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طريق كتابات علنية"، وذلك وفق الفصول 263 و264 و266 من القانون الجنائي والفصل 157 من القانون الجنائي. وبرر اعتقال نيني "لخطورة أفعال وثبوتها".
وقد رد رشيد نيني على أسئلة المحققين خاصة موضوع "الملفات المفبركة" المنشور يوم 24 أبريل والذي كتب فيه "عوض أن يركز هؤلاء الأمنيون العباقرة الذين دبروا ملف من سموهم (السلفية الجهادية)، وقال "إنني أقصد من خلالها الأشخاص الذين حوكموا ظلما ودون أية أدلة على تورطهم في الجرائم" وأضاف أن "إنني أعتبرهم شخصيا أبرياء ولم يقترفوا أية جرائم وإنما لفقت لهم في إطار ملفات مفبركة"، ورد على سؤال حول أدلتهم على ما قال رد "إنني لا أتوفر على أية أدلة مادية أو براهين أو حجج أو قرائن تثبت أن هؤلاء الأشخاص أبرياء غير تصريحاتهم وشهاداتهم التي أدلوا بها". وانتقد المسؤولين الأمنيين واعتبرهم، في المحضر، بأنه "انطلق من قناعاته في كون هؤلاء المسؤولين الأمنيين هم من يتحمل المسؤولية في فبركة هذه الملفات وتلفيق التهم". ودافع عن اتهامه بترويج عبر مقالاته ما يعتبر شكلا من أشكال التحريض على الأمن العام وقال "أنفي ذلك جملة وتفصيلا....بل كنت أول المدينين للأعمال الإرهابية انسجاما مع أفكاري وقناعاتي". وحول سؤال عن كتاباته التي نشرت مواضيع حول الأمن والقضاء واعتبار ذلك قذفا، رد رشيد نيني "ملفات السلفية الجهادية" شهدت "خروقات على مستوى حقوق الإنسان". يوم 30 أبريل على الساعة الرابعة بعد الزوال حقق معه حول مواضيع أخرى، وقد ذكره بما قاله يوم 22 أبريل 2011 "الصحافة تحقق وتتأكد وتنشر والقضاء يتسلم المشعل ويرفع التحقيقات القضائية حول ما نشر وعندما يتوصل القضاء إلى ما يفيد أنه ما تم نشره حقيقي بالفعل، فإن العدالة تأخذ مجراها ضد الجهة المقصودة بالنشر. إذا ما اتضح أن ما نشر لم يكن صحيحا فإن العدالة تأخذ مجراها أيضا لكن ضد الجهة الناشرة، هكذا يتصرفون في الدول الديموقراطية التي تحترم فيها السلطة القضائية سلطة الإعلام"، فرد أن السلطتين القضائية والإعلامية. وقد أخبره المحققون أنهم أجروا تحريات وفق ما ذكره في عمود سابق له يتحدث عن الأجهزة الأمنية السرية، وأن تلك التحريات لم تؤكد "الادعاءات"، فرد على المحقق "أدلتي هي مصادري الموثوقة التي أعتمد عليها في نشر مقالاتي والتي أرفض الكشف عنها". وبخصوص ما كتبه في عموده "السلفية الأمنية" المنشور يوم 19 أبريل 2011 "إن هذا الأسلوب في إشاعة الخوف والرعب بين أوساط المواطنين، وحتى بين أوساط الطبقة الحاكمة، مما يمكن أن يلحق الأمن العام من مكروه على يد السلفيين الجهاديين لم يعد يجدي نفعا"، رد نيني أن دليله على هذا هو وجود "بعض وسائل الإعلام مقربة من الأجهزة الأمنية، هذه الأخيرة ربطت الجريمة التي ارتكبت بمقهى الحافة بطنجة بسوابق الفاعل في قضايا الإرهاب لإخافة المغاربة من السلفيين الجهاديين" وعندما سئل عن أدلته المادية على ما قاله رد "لا أتوفر على أدلة مادية". بخصوص مقاله الذي تحدث فيه عن "تورط الشرطة القضائية في إخفاء محضر الاستماع الأصلي الذي أنجز لمحمد جلماد قبل أن يحال على قاضي التحقيق" أكد نيني "متأكد مما نشرت بناء على مصادري الخاصة"، كما تحدث عن فبركة بعض الملفات القضائية وتورط بعض وكلاء الملك أعاد التأكيد "لي مصادري الموثوقة التي أرفض الكشف عنها". هذه الجملة وظفها في عدد من إجاباته. وأثار التحقيق ما كتبه نيني عن إلياس العماري وقال فيه بتاريخ 7 مارس 2011 "فيبدو أن نفوذ إلياس العماري تجاوز مدير الديستي" عبد اللطيف الحموشي....وقد وصل إلى هيئة القضاة الذين أصبح بعضهم يأتمر بأوامر رجل الريف القوي وليس بما يمليه عليه ضميره"، قد أثير في أسئلة المحققين وقد رد نيني بخصوص ما إذا كان يتوفر على ما كتب "لا أتوفر على أية حجج أو أدلة وإنما توصلت بهذه المعلومات من مصادري الخاصة التي أرفض الإدلاء بها". كما أثار موضوع الضابط عبد الكريم الزعزاعي ومواضيع أخرى كتلفيق حميدو لعنيكري لجريدة "الأحداث المغربية" طردا مفخخا لإيهام الرأي العام بخطورة الوضع وطمعا في استرجاع مصداقيتها، فرد أن ذلك استند إلى تحليله الشخصي وكتب المحقق "لم يكلف نفسه عناء التأكد مما ادعاه....يعتبر ذلك تقصيرا من جانبه في هذا الموضوع". ووعد نيني بتقديم أدلة مادية في ملفات "ليديك" و"المكتب الوطني للتصدير" و"الجماعة الحضرية لسلا" و"التعاضدية العامة لموظفي الإدارات" و"المكتب الوطني للمطارات" و"المركز السينمائي المغربي" و"القناة الثانية دوزيم"، وقال "سأوافيكم لاحقا بكافة ما أتوفر عليه من ملفات ومستندات بكل تجرد ومسؤولية". كما أثير معه ما كتبه عن حسن أوريد، وأوضح أنه اعتمد على مصادر موثوقة وأضاف أنه يرفض الكشف عنها.
