طالب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، احمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الاسنان في رسالة توصل بها، بإمداد قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالتقارير المالية المفصلة للتمويلات الوطنية والأجنبية التي تلقتها الجمعية وأوجه صرفها منذ 2009.
ويعتبر قرار المجلس الأعلى للحسابات قانونيا، بالنظر إلى مقتضيات مدونة المحاكم المالية ومنشور رئيس الحكومة رقم، 2014/2 الذي طالب من خلاله كافة القطاعات الحكومية بتسهيل مراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام جمعيات المجتمع المدني للأموال والمساعدات العمومية، وذلك احتراما لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.