يقضي مشروع المرسوم رقم 40-15-2، الذي تقدم به وزير الداخلية وصادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، بتحديد عدد الجهات في 12 جهة وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها. وأوضحت وثيقة لوزارة الداخلية أن مشروع المرسوم، وبناء على الدستور، ولاسيما الفصل 71 منه وعلى القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 27 يوليوز 2013، ولاسيما المادة الثالثة منه، وباقتراح من وزير الداخلية، ينص على تقسيم تراب المملكة إلى 12 جهة، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخول المرسوم المنصوص عليه في المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حيز التنفيذ.
وتضم قائمة الجهات كلا من جهة طنجة-تطوانالحسيمة، ومركزها طنجة- أصيلة، وتتكون من عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة والمضيق- الفنيدق وتطوان والفحص- أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان، وجهة الشرق ومركزها وجدة- أنجاد وتضم كلا من عمالات وأقاليم وجدة- أنجاد والناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج.
أما جهة فاس- مكناس، ومركزها فاس، فتضم كلا من عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب وإيفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة، فيما تضم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ومركزها الرباط، كلا من الرباطوسلا والصخيرات- تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وتضم جهة بني ملال- خنيفرة، ومركزها بني ملال، كلا من بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة، أما جهة الدارالبيضاء الكبرى- سطات، ومركزها الدارالبيضاء، فتتكون من عمالات وأقاليم الدارالبيضاء والمحمدية والجديدة والنواصر ومديونة وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور، في حين تتكون جهة مراكش- آسفي، ومركزها مراكش، من عمالات وأقاليم مراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية.
أما جهة درعة- تافيلالت، ومركزها الرشيدية، فتضم كلا من الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة، فيما تتكون جهة سوس-ماسة، ومركزها أكادير إداوتنان، عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا.
وتضم جهة كلميم- واد نون، ومركزها كلميم، كلا من كلميم وآسا- الزاك وطانطان وسيدي افني، فيما تضم جهة العيون- الساقية الحمراء، ومركزها العيون، كلا من العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة، أما جهة الداخلة- وادي الذهب، ومركزها وادي الذهب، فتضم كلا من وادي الذهب وأوسرد.
وأوضحت مذكرة تقديمية لوزارة الداخلية أن مشروع المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، ويقضي بوضع تقطيع جهوي جديد للمملكة يتكون من اثنتي عشر جهة، يندرج أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، حيث أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 3 يناير 2010 على "إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة".
كما يأتي مشروع المرسوم، في إطار توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك الذي أكد أمام أعضاء البرلمان بمجلسيه، بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، على "احترام روح ومنطوق ومقتضيات الدستور، المتعلقة بالجهات، وغيرها من الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية في هذا الشأن".
وتتمثل مقاييس تحديد النفوذ الترابي، في الأحكام الواردة في القانون رقم 131.12 الصادر في 27 يوليوز 2013 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، في الفعالية والنجاعة كمفتاح أساسي للتحديد يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على المستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين، والاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم، بقصد البناء على التراكم القائم والتقليص من الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديمغرافية بين الجهات.
وتشمل المقاييس أيضا، تضيف المذكرة، إبراز النفوذ الترابي للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات لجعلها وحدات مجالية قائمة الذات، منسجمة ومندمجة، وكذا التوفر على حد أدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها، وتكريس سياسة القرب التي باتت اختيارا استراتيجيا من شأنها تقوية التأطير عن قرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقا وفعالية.
