إذا كانت جرأة وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا على التفوه بكلمة نابية في حق برلماني من حزب الاستقلال، قد مرت مرور الكرام عندنا، فإن احفاد افلاطون واريسطو لم يغفروا لاحد الوزراء في حكومتهم ببهدلة نائبة برلمانية و التفوه بعبارات اعتبرت غير لائقة في حقها.. وفي هذا الاطار أقال رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس سامارانش الوزير المنتدب في التعليم جيورغوس ستيليوس، بعد جلسة صاخبة في البرلمان ، أمس الخميس ، تفوه خلالها بعبارات اعتبرت غير لائقة في حق نائبة عن الحزب الشيوعي.
فخلال نقاش برلماني توجه ستيليوس للنائبة ليانا كانيلي بالقول "إنك في حاجة لإلياس كاسيدرايس " في إحالة منه للنائب البرلماني والمتحدث باسم حزب الفجر الذهبي النازي الجديد القابع حاليا في السجن، والذي سبق له خلال برنامج تلفزيوني مباشر خلال العام 2012 أن انهال شتما ثم ضربا في حق النائبة نفسها.
وأثارت تلك العبارة تنديد النواب سواء من المعارضة أو الأغلبية، ولدى علمه بالأمر دعا رئيس الوزراء الوزير المنتدب في التعليم لتقديم استقالته بدون إبطاء.
وجاءت عبارات الوزير المنتدب في حق النائبة بعد أن وجهت له الأخيرة انتقادات حادة لفشله في مواجهة تنامي ضعف التغذية في المدارس على الرغم من صرفه لمبلغ ثلاثة ملايين أورو في حملة إشهارية لتشجيع الغذاء الصحي في صفوف التلاميذ، وخاطبته قائلة إن جوابك يشبه جواب ماري أنطوانيت "أعطهم كعكا ".
وقدم رئيس البرلمان ايفانجيلوس ميماراكيس إثر ذلك اعتذاره للنائبة ولحزبها على سلوك الوزير الذي قال إنه غير قبول.
كما اعتذر الوزير لاحقا نفسه عن تلك العبارات وقال إنها " كلمات مجازية " بسبب " انفعال اللحظة ".
لكن رئيس الوزراء طلب من الوزير المنتمي لحزبه الحاكم الديموقراطية الجديدة المحافظ تقديم استقالته.
وكان الوزير يحيل لبرنامج تلفزيوني لم يتردد خلاله إلياس كاسيدرايس النائب عن الحزب النازي الجديد (الفجر الذهبي) في ضرب رينا دورو، وهي حاليا محافظة أثينا الكبرى عن حزب سيريزا (اليسار الجذري)، بكوب ماء، قبل أن يوجه شتائم عنيفة وينهال ضربا في حق النائبة عن الحزب الشيوعي ليانا كانيلي .
ويقبع إلياس كاسيدرايس حاليا في السجن في انتظار محاكمته رفقة أزيد من 70 من قادة ومنتسبي حزب الفجر الذهبي بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي وارتكاب العنف في قضية اغتيال نازيين لمغني الراب اليوناني المناهض للفاشية بافلوس فيسياس في العام 2013.
يذكر ان أغلب الفرق البرلمانية في المغرب، من المعارضة والأغلبية باستثناء فريق العدالة والتنمية، كانت قد طالبت بإقالة محمد الوفا على خلفية تهجمه في البرلمانيين الذين ساءلوا الحكومة حول قرارات الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، وجرأته على التفوه بكلمة نابية في حق برلماني من حزب الاستقلال، ورفضه تقديم اعتذار علني داخل الجلسة البرلمانية التي انعقدت خلال شهر ماي الماضي، وتحولت إلى ما يشبه "سوقا" استعملت فيه كل أساليب السب والشتم والكلام الساقط. إلا ان القضية لم تعرف طرقها إلى ما عرفته قضية الوزير اليوناني..