عقد مسؤولون عسكريون للدول الأعضاء في "مبادرة 5+5 دفاع"، أمس الثلاثاء، في العاصمة الأندلسية إشبيلية (جنوب إسبانيا)، اجتماعا تنسيقيا في إطار جهود تعزيز الأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد شكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه الأميرال فرناندو غارسيا سانشيز، رئيس الأركان العامة للدفاع بإسبانيا، البلد الذي يتولى الرئاسة الدورية للمبادرة خلال السنة الجارية، فرصة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات والمشاريع لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن والدفاع، وفق ما أفاد به بلاغ لهيئة الأركان العامة للدفاع الإسباني.
وأوضح الأميرال فرناندو غارسيا سانشيز في كلمة له بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يروم "تحسين التعاون وتنسيق مختلف القوات المسلحة في مجالات عدة"، بغية تطوير قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأشار الأميرال إلى أن المكونات الرئيسية لهذا التعاون، تتمحور حول المساهمة في تحسين الأمن البحري في منطقة النفوذ وتطوير التعاون بين مختلف البلدان في مجال الأمن الجوي ودعم أعمال مكافحة الكوارث الإنسانية والتعاطي مع حالات الطوارئ.
واستعرض غارسيا سانشيز بالمناسبة، المنجزات التي حققتها المبادرة منذ إحداثها سنة 2004، مركزا على المخاطر والتهديدات التي تواجه البلدان الأعضاء، والتي تتطلب حلولا "عرضية وليست فردية".
وتناول المشاركون في هذا الاجتماع أهمية مواصلة العمل لإحداث نظام لتنسيق تدبير المخاطر والطوارئ عبر تقاسم التجارب والمعارف والتعاون في مجال تكوين مستخدمي المساعدة. كما أشاروا إلى الأنشطة المنجزة في إطار "مبادرة 5+ 5 دفاع" خلال سنة 2014، خاصة التمرين المتصل بالأمن البحري "سيبوردر 2014"، المنظم في شتنبر الماضي بمالقة بمشاركة إسبانيا والمغرب والبرتغال والجزائر.
وبحسب البلاغ، فإن خلاصات هذا الاجتماع، الذي سيعقبه اجتماع للجنة المديرية في نونبر المقبل بطليطلة، سيتم عرضها من أجل المصادقة عليها في الاجتماع القادم لوزراء الدفاع للدول الأعضاء، الذي ستحتضنه غرناطة في شهر دجنبر.
يذكر أن إحداث "مبادرة 5 + 5 دفاع"، التي تضم خمس بلدان أوربية (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا والبرتغال) والبلدان المغاربية (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا ومويتانيا)، يهدف لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال النهوض بالعمل المشترك والكفاءات بين قواتها المسلحة وتبادل التجارب والخبرات. ويتمحور عمل هذه المبادرة حول أربعة مجالات للتعاون، تتعلق بالمراقبة البحرية والأمن الجوي ومساهمة القوات المسلحة في الحماية المدنية في حالة الطوارئ القصوى والتكوين.