أكد سفير المغرب لدى الأممالمتحدة عمر هلال، امس الثلاثاء، بمقر المنظمة الأممية بنيويورك، أن المملكة "لا ترى أي بديل" للتفاوض حول مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء. وقال هلال، الذي كان يتحدث أمام ممثلي الدول الأعضاء بالأممالمتحدة في إطار اللجنة الرابعة، إن هذه المبادرة "قابلة للتفاوض والتعديل والتنقيح. لذلك، فإنه لا يمكن استبعادها، أو تركها جانبا، فبالأحرى تبديلها بأي مقترح آخر ".
وأوضح هلال أن هذه المبادرة هي ثمرة مقاربة وطنية للمشاورات الموسعة والتشاركية، انخرط فيها كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والأكاديميين، إضافة إلى الممثلين الحقيقيين للسكان، الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية بمكوناتهم القبلية، الأمر الذي منحها "شرعية وطنية لا جدال فيها"، مضيفا أنها كانت أيضا محل نقاشات مكثفة وعميقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمغرب.
وذكر بأن مجلس الأمن وصف هذه المبادرة بأنها "جدية" و"ذات مصداقية" في قراراته المتتالية منذ عام 2007، مما يؤكد على تفضيله لها "كحل ملائم" لهذا النزاع الإقليمي .
وحسب هلال، فإن دعم مجلس الأمن الدولي لهذه المبادرة "ليس عرضيا أو من قبيل الصدفة"، لكونه يعبر، في الواقع، عن "قناعة الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة بأن مبادرة الحكم الذاتي تستجيب تماما للمعايير الأساسية التي وضعها لحل هذا النزاع بشكل نهائي. وأن هذه المعايير تؤكد أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ومتفاوضا بشأنه، وقائما على الواقعية وروح التوافق ".
وأوضح أن مبادرة الحكم الذاتي هي "سياسية" لأنها ستتعلق "في نهاية المطاف باتفاق سياسي بين كافة الأطراف المعنية، لأن مضمونها ونطاقها يتجاوز التفسير الضيق لمفهوم تقرير المصير". كما أنها "قابلة للتفاوض لكونها ستكون ثمرة نهائية لمسلسل المفاوضات، حيث أن نتيجتها المقبولة ستكون ملزمة لكافة الأطراف".
وأضاف أنها مبادرة "واقعية، لأنها تنطلق من مقاربة براغماتية +مربحة للجميع+" و"توافقية" في هذا السياق، لكونها "تتجاوز المواقف المتطرفة الأولية للأطراف."
وأبرز السفير أن "هذه المبادرة الجريئة تمنح للساكنة المحلية صلاحيات واسعة أكثر مما توجد في العديد من أنظمة الحكم الذاتي المطبقة حاليا في أوروبا وآسيا والأمريكتين، سواء على مستوى هيئاتها التنفيذية أو التشريعية والقضائية، إضافة إلى طابعها المتجدر، المنصوص عليه في الدستور الذي تم التصويت عليه في استفتاء وطني".
وقال هلال إن "هذه المبادرة ستستجيب لمبدأ تقرير المصير عن طريق عرض اتفاق تفاوضي ومقبول من كافة الأطراف على ساكنة الصحراء بموجب استفتاء شعبي، وفقا لمادتها 27 "، داعيا "أولئك الذين ما زالوا يشككون في حسن نية المغرب إلى القيام بقراءة متأنية، بدل الاصرار على نواياهم تجاه بلدي ".
وأبرز هلال أنه "بفضل العرض الذي قدمه المغرب، والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، فإن مسلسل المفاوضات السياسية الجاري تم إحياؤه بعد أربع سنوات من الجمود"، معبرا عن "الأسف، لأنه بدلا من اغتنام هذه الفرصة الحقيقية والانخراط بجدية في مناقشات معمقة بشأن المقترح المغربي، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، بناء على طلب مجلس الأمن، فإن الأطراف الأخرى استمرت في مواقفها التي عفا عنها الزمن، محاولة، من خلال ما يسمى بمقترحات، إحياء مخططات متجاوزة، تم التأكيد على عدم قابلية تطبيقها بكل وضوح، سواء من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المملكة "لا تزال منخرطة في المسلسل من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت رعاية مجلس الأمن، في إطار صلاحياتها بناء على الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة المتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية".
وأشار إلى أن المعايير التي وضعها مجلس الأمن في قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007، تشكل "الأرضية والقاعدة والإطار الوحيد" الذي ينظم عملية التفاوض التي تباشرها "حصريا" الأممالمتحدة.
وحذر السفير مخاطبا نظراءه المجتمعين في إطار اللجنة الرابعة للأمم المتحدة من أن "أي انحراف عن هذه المعايير سوف يؤثر على المسلسل برمته".
من جهة أخرى، أثار الانتباه إلى أن أشغال اللجنة تنعقد هذه السنة في سياق إقليمي ودولي يتسم على الخصوص ب"تنام غير مسبوق للتهديدات الإرهابية والتطرف في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.
وتابع "إن هذه المخاطر العابرة للحدود، من آسيا والشرق الأوسط إلى إفريقيا، تسائلنا داخل هذه اللجنة لأنها تهدد بلداننا، وحتى مستقبل ووجود بعض الدول كأمم. فهناك حدود يتم إعادة ترسيمها، وبعض الكيانات الإرهابية بدأت تحل مكان بعض الدول، وشعوب أصبحت رهائن، وداعش تتوسع في سورية والعراق، والنزعات الانفصالية تتعزز في إفريقيا، وعناصر قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي يتم اغتيالها، وجمهورية إفريقيا الوسطى تواجه خطر التقسيم، وقطع الرؤوس والتشهير بها يتم على حدودنا، والمنظمات الإرهابية من جبال آسيا الوسطى ومنطقة الساحل والمغرب العربي تبايع ما يسمى ب(الدولة الإسلامية) ".
وأمام هذه التحديات الأمنية، أبرز السيد هلال أنه "أصبح من الضروري بالنسبة لمناطق الساحل والصحراء وشمال إفريقيا تسوية نزاعاتها الإقليمية وحل خلافاتها الداخلية وحماية وحدتها الترابية وسلامة أراضيها، وخصوصا اجتناب البلقنة ومنع الاتصال بين الشبكات الإرهابية واليائسين بمخيمات اللاجئين".
وقال "إن الضرورات الأمنية واستقرار دولنا أضحت أكثر من أي وقت مضى خطوطا حمراء لمواجهة أي اعتبار أو مبدأ من أي نوع كان".
وفي هذا السياق الذي يشهد اضطرابات عالمية وأجواء من الغموض وعدم اليقين في إفريقيا، أكد السيد هلال أن "المغرب، الذي يعد الملاذ الوحيد للسلام والاستقرار في المنطقة، يظل، أكثر من أي وقت مضى، مقتنعا بضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من أجل أن تظل منطقتنا في منأى عن أي استغلال للجماعات المتطرفة والإرهابية لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده".
وذكر بأن مجلس الأمن أكد في عدة قرارات، خصوصا القرار رقم 2152 الذي صادق عليه في أبريل الماضي، أن "الحل السياسي لهذا النزاع الذي عمøر طويلا، وتعزيز التعاون بين الدول أعضاء اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في استقرار وأمن منطقة الساحل ".
وبعدما جدد التأكيد على "الالتزام الراسخ للمغرب بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي توافقي ومتفاوض بشأنه ومقبول من قبل الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية"، اعتبر أن "إحياء البناء المغاربي، حلم عدة أجيال، يتطلب الحوار والتعاون بين البلدان الخمسة في المنطقة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان ولتمكينها من تشكيل جبهة موحدة ضد الإرهابيين والظلاميين الذين يهددون منطقتنا".
وخلص إلى أن "هذه الأهداف الحيوية والأساسية لجميع شعوبنا، يجب أن تتغلب على كل الاعتبارات الأخرى لأنها مرتبطة بمستقبل منطقتنا، وبالفضاءات المجاورة لها سواء بالشمال أو الجنوب".
