سجل مركز الجزيرة للدراسات أن التوجه الإفريقي يحتل مرتبة مهمة في سلم أولويات الدبلوماسية المغربية، وذلك لعدة أسباب موضوعية وذاتية، أهمها الموقع الجغرافي للمغرب كدولة إفريقية بالأساس، والمقومات الاجتماعية والثقافية لساكنته. وأبرزت دراسة تحت عنوان "البنية التاريخية للعلاقات البينية المغربية الإفريقية"، نشرها مؤخرا المركز الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، أن اهتمام المغرب بالقارة السمراء وبعمقه الإفريقي كان مباشرا وأساسيا منذ الإعلان عن استقلال المملكة سنة 1956 إلى الآن، وإن تغيرت الأساليب والطرق.
وأوضحت الدراسة، التي أنجزها الأكاديمي المغربي خالد الشكراوي، الباحث في معهد الدراسات الإفريقية بالرباط، أنه منذ مغادرته لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي) سنة 1984، نهج المغرب بعد ذلك سياسة تعتمد تطوير علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بالاعتماد على التعاون الاقتصادي والثقافي أساسا مع الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية في غرب ووسط إفريقيا والمنظمات الجهوية (المجموعة الاقتصادية والمالية لغرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية والمالية لوسط إفريقيا، وتجمع دول الساحل والصحراء).
وبلغة الأرقام، يكشف الباحث انه لحد الآن وقع المغرب ما يفوق 478 معاهدة واتفاق تعاون مع غالبية الدول الإفريقية (حوالي 40 دولة من مجموع 54 دولة)، مما يجعله حاليا ثاني مستثمر اقتصادي داخلي بالسوق الإفريقية بعد جمهورية جنوب إفريقيا، مبرزا أن المغرب يتوجه حاليا نحو تطوير التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب مع القارة الإفريقيةº التي تحقق في زمن الأزمة الاقتصادية الأوروبية نسب نمو تعادل 5 في المائة، كما تحتوي على 30 في المائة من الاحتياطي العالمي للمعادن وضمنها 80 في المائة من المعادن النفيسة من فصيلة الكروم والبلاتين، و12 في المائة من الاحتياطي العالمي للمحروقات، و42 في المائة من الاحتياطي العالمي للذهب الخام، و60 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة، وكل ذلك في قارة تعاني من خطر الفقر والجوع وعدم الاستقرار.
لهذه الأسباب والإمكانيات وغيرها من الإيجابيات التي تمنحها القارة، يضيف الباحث، يتم تطوير الاستثمار المغربي في القارة، علما بأنه ما زال ضعيفا بالمقارنة مع ما هو متاح، حيث يبلغ حاليا حجم التبادل البيني المغربي الإفريقي حوالي 9 مليارات دولار، ما يمثل 10 في المائة، وهو ما يمكن تطويره بشكل ملحوظ في أفق سنة 2018 ليصل حجم التبادل الاقتصادي المغربي الإفريقي إلى 20 في المائة.
وبعدما ذكر بأن المغرب يستثمر حاليا في قطاعات اقتصادية واعدة بإفريقيا كالمعادن والأبناك والاتصالات والمنتجات الزراعية والبنيات التحية الكبرى، استنتج الباحث أن التوجه الإفريقي للمغرب نحو القارة السمراء "تمليه أسباب موضوعية تجد قبولا من لدن السوق الإفريقيةº وذلك بالنظر إلى حجم المشاريع المشتركة التي أنجزت في بلدان القارة من طرف القطاعين الخاص والعام المغربي في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هناك 511 مقاولة مغربية حاضرة في السوق الإفريقية، وأن ثلثا الاستثمارات الخارجية المغربية تتجه نحو القارةº مما يجعله أول مستثمر إفريقي في غرب ووسط القارة.
ومن هذا المنطلق، يؤكد الباحث أن الحضور الاقتصادي المغربي بالقارة الإفريقية "يندرج في أفق بناء علاقات استراتيجية بينية إفريقية"، من أهم مميزاتها الارتكاز على العلاقات الثلاثية التي تحاول في المستقبل القريب جعل المغرب مركز التقاء ومحورا للعلاقات الاقتصادية بين القارة والشركاء الأوروبيين والشركاء العرب خاصة في بلدان الخليج، وربما أيضا مع بعض الشركاء في الشرق الآسيوي، مضيفا أن هذه السياسة تتجه إلى ملء الفراغ والضعف الذي تعرفه بنية التبادل بين الدول العربية.
وخلص الباحث إلى أن التحرك المغربي الحالي اتجاه إفريقيا، والذي كانت آخر تجلياته الزيارات المطولة والمتتالية لجلالة الملك محمد السادس إلى عدد من بلدان القارة، تمليه متطلبات اقتصادية آنية ملحة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا الشريك الأساسي للقارة، كما تمليها مقتضيات العهد الجديد لجلالة الملك، "المبني على استباق معالجة الأزمات بطرح الإصلاحات اللازمة، وتدبير التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق إعادة تأهيل استراتيجيات الاقتصاد المغربي باعتماده على المقومات الذاتية والمؤهلات التي تزخر بها القارة الإفريقية".
