أجمعت الصحف الاسبانية الرئيسية، الصادرة اليوم الثلاثاء، على إبراز الدور الأساسي للملك خوان كارلوس الأول، الذي تنحى أمس الاثنين عن العرش، في عملية التحول السياسي والديمقراطي بإسبانيا، والتحديات التي تنتظر الأمير فيليبي، الذي سيعلن قريبا ملكا للبلاد. وكتبت صحيقة (إلباييس)، في هذا الصدد، أن "39 سنة التي تولى فيها الملك خوان كارلوس عرش إسبانيا كانت الأفضل في تاريخنا الحديث"، مبرزة أن العاهل الإسباني، الذي أعلن ملكا بعد 40 سنة من ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو، وضع أسس بلد "حديث وموثوق"، وعزز دور المؤسسات.
واستعادت (إلباييس)، التي خصصت 40 صفحة لقرار تنازل الملك عن العرش، أقوى اللحظات في عهد الملك خوان كارلوس وما قام به في خدمة إسبانيا، مشيرة إلى أنه بفضل انفتاحه على الحوار والتوافق تمكن العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس من تبويء إسبانيا في مصاف البلدان المحترمة عبر العالم.
أما بالنسبة لصحيفة (أ بي سي)، فإن الملك خوان كارلوس، الذي وجب الاعتراف والإشادة بتفانيه والتزامه من أجل استقرار ورفاهية الإسبان، تنازل عن العرش لتعزيز عملية الإصلاح التي بدأت في 1975. ولهذا السبب، تقول اليومية، أعلن العاهل الإسباني تنحيه عن العرش لصالح ابنه الأمير فيليبي، لفتح الطريق أمام "جيل جديد شاب" يجسده ولي العهد.
ونقلت اليومية عن العاهل الإسباني قوله في خطاب تلفزيوني، أن "أمير أستورياس يتمتع بالنضج والاستعداد وحس المسؤولية (وهي مواصفات) ضرورية لتسلم مقاليد الدولة مع كل الضمانات، وفتح مرحلة جديدة من الأمل حيث تقترن الخبرة المكتسبة وزخم الجيل الجديد".
وأشادت صحف أخرى مثل (إلموندو) و(لا راثون) بدور ملك "نموذجي" جسده العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس ملك كل الإسبان، الذي جعل من إسبانيا "أمة ديمقراطية عظيمة".
وتطرقت الصحف الإسبانية، من جهة أخرى، للتحديات التي تنتظر ولي العهد الأمير فيليب الذي سيعلن ملك لإسبانيا أواخر شهر يونيو الجاري. وكتبت (لا راثون) في هذا الصدد أنه تم "إعداد أمير أستورياس للوفاء بالتزاماته ورفع التحديات التي ستواجهه كملك".
وأضافت اليومية أن "ولي العهد رجل حوار يدعو دائما للتوافق من أجل التوصل للاتفاقات"، متوقعة أن الأمير فيليب سيسير على نهج والده من أجل تعزيز دور الملكية البرلمانية.
وسجلت الصحف أن من بين التحديات المقبلة التي ستواجه ملك إسبانيا المقبل، على وجه الخصوص، النزعات الانفصالية في كاتالونيا، واستعادة ثقة الشباب، وضعف المؤسسات لاسيما في زمن الأزمة، وتحديث وشفافية تدبير الشأن العام.
وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أنه سيتعين، أيضا، على ولي العهد التعامل مع قضايا أخرى من قبيل استقلال القضاء، والفساد داخل الأحزاب السياسية، والفضائح المالية للنقابات الرئيسية بالبلاد، والمطالب الانفصالية في بلاد الباسك.