كشف مصطفى موزوني، والي أمن الدارالبيضاء الكبرى عن معطيات اعتبرها المحرك وراء التدخل الأمني يوم الأحد 13 مارس 2011، وحمل المسؤولية، دون أن يشير إلى الاسم، إلى جماعة "العدل والإحسان" وقال "المعلومات اللي كانت عندنا كتكول باللي كاينين ناس كانوا خارجين فمسيرة وباغيين يديرو اعتصام مفتوح"، وذهب موزوني إلى أن هذه المعلومات ظهرت على أرض الواقع "بان مللي جا عندي آيت يدر وطلب مني نطلقوا المعتقلين، وتشاورنا مع النيابة العامة وطلقوا، غير أننا اكتشفنا أن صفوف المتظاهرين تعززت بأناس جدد" كما أوضح أن "الشمكارة كانوا كيتسناو الفرصة" بالإضافة إلى "مشاداة بين المتظاهرين وبين سكان الحي (المقابل لمقر "الحزب الاشتراكي الموحد بزنقة أكاديربالبيضاء)". وحول مدى صحة التقارير الاستخباراتية التي تحدثت عن رغبة المتظاهرين في اعتصام مفتوح، رد الوالي "تقاريرنا ليست مغلوطة، وقد كانت صحيحة وأظهر الواقع أن المتظاهرين كانوا يريدون التصعيد"، وفي هذا السياق قال إنه وبعد إطلاق سراح المعتقلين جميعهم رفض المتظاهرون فك ما سموه "الاعتصام المفتوح"، وفي السياق نفسه قال قيادي في "20 فبراير" إن جزءا من المتظاهرين كانوا يرفضون فك الاعتصام حتى بعد الاستجابة لمطالبهم، وأضاف "هناك تيار كان يبحث عن تدخل عنيف". ودافع عن التدخل العنيف وقال إن كل ما قامت به القوات العمومية كان قانونيا وبتشاور مع النيابة العامة.