جمعية القبائل الصحراوية المغربية ترحب بتبني مجلس الأمن لقرار تمديد مهمة المينورسو

رحبت جمعية القبائل الصحراوية المغربية التي يوجد مقرها بباريس امس الأربعاء بالقرار 2152 الذي تبناه مجلس الأمن أمس الثلاثاء بالاجماع، والذي يمدد بموجبه لمدة سنة مهام المينورسو.

وقال لحسن مهراوي، الناطق باسم الجمعية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء "سجلنا بارتياح كبير على غرار كافة قرارات مجلس الأمن التي تم تبنيها منذ 2007، إشادة المجلس من جديد بجهود المغرب الجدية وذات المصداقية الرامية الى تسوية هذا النزاع الاقليمي."

وأضاف أن مجلس الأمن اعترف وأشاد بالاجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب في مجال حماية حقوق الانسان عبر تعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الانسان بالداخلة والعيون، وتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فضلا عن الزيارة المعلنة من قبل المفوضية الاممية العليا لحقوق الانسان للمغرب سنة 2014 .

وقال إن المغرب برهن بشهادة مجلس الأمن عن حسن نيته، وانخرط بإرادة وبمسؤولية كبيرة في إنهاء هذا النزاع الاقليمي.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

وأضاف أنه إذا كان مجلس الامن قد اعتبر في قراره أنه من غير المقبول الابقاء على وضعية الجمود، وسجل ضرورة تقدم المفاوضات من أجل تحسين كافة مناحي عيش السكان الصحراويين، فإنه يحمل المسؤولية في ذلك الى الجزائر والبوليساريو، ودعاهما من جديد وللسنة الخامسة على التوالي الى القيام بتسجيل سكان مخيمات تندوف.

وقال إن الجمعية ترفض الابقاء على الوضع القائم والذي لا يؤدي سوى الى استمرار المأساة الانسانية وتعطيل اتحاد المغرب العربي الذي يشكل في نظرها الحصن الحقيقي ضد انعدام الامن وعدم الاستقرار الذي يهدد ليس فقط المنطقة بل أيضا أوروبا وباقي العالم.

وانتهز لحسن مهراوي الفرصة لتجديد الدعوة الى المنتظم الدولي للضغط على قادة البوليساريو والجزائر "المسؤولين الحقيقيين عن الوضع القائم" من أجل تحديد هوية سكان المخيمات وإحصائهم، وحمل البوليساريو والجزائر على الانخراط الجدي في المفاوضات بشأن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب والذي وصف من قبل المجموعة الدولية بأنه "جدي ويحظى بالمصداقية".

وأكد أن الحكم الذاتي هو المشروع الوحيد الذي لا غالب فيه ولا مغلوب، الذي يمكن اعتباره حلال سياسيا للنزاع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع، أمس الثلاثاء، على القرار رقم 2152 الذي يمدد بموجبه لسنة واحدة مهمة بعثة "المينورسو" إلى غاية 30 أبريل 2015، مجددا دعوته إلى الجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف فوق ترابها.

وأشاد المجلس في هذا القرار، الذي صودق عليه بإجماع أعضائه، بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي فوق ترابها بتندوف حركة "البوليساريو" الانفصالية.

وتطالب (البوليساريو) التي تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.