يحرص جلالة الملك محمد السادس، أشد ما يكون الحرص ، على إيلاء اهتمام خاص للتعاون جنوب-جنوب. وما جولة جلالته في عدد من بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، والتي تشمل كلا من مالي وغينيا كوناكري والكوت ديفوار والغابون ، إلا مثال حي على المكانة المتميزة التي يوليها جلالته للتعاون مع الدول الإفريقية. فتاريخ علاقات المملكة مع دول إفريقيا تاريخ عريق، وقد رسخ هذه العلاقات الدين الإسلامي الحنيف وحركة المبادلات التجارية والتدفقات البشرية.
ويبرز التزام المغرب بتعزيز بعده الإفريقي من خلال عزمه الراسخ على رفع تحديات التنمية والاستقرار والديمقراطية ، إذ منذ الاستقلال جعل المغرب من تطوير علاقاته مع البلدان الإفريقية رهانا حقيقيا للتعاون البيني، وتعزيز شراكة إستراتيجية حقيقية تقوي التعاون جنوب - جنوب وتخدم التنمية المستدامة .
ومنذ تربعه على عرش أسلافه المنعمين سنة 1999، لم يتوان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم توجهات علاقات المملكة مع دول القارة الإفريقية، وهي توجهات ترتكز على ثوابت القرب والالتزام والتضامن والتعاون المشترك.
وقد قدم جلالة الملك المثال الساطع على ذلك ، من خلال جولاته المتعددة في القارة الإفريقية، والتي أسفرت عن إرساء شراكات اقتصادية بينية ، وتطوير الإطار القانوني للتعاون الذي تؤطره حاليا أزيد من 500 اتفاقية موقعة مع أكثر من أربعين دولة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وعلاوة على ذلك هناك مذكرات تعاون واتفاقيات ثنائية تشمل مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية والبشرية، من قبيل محاربة الفقر ، والتنمية الزراعية ، والصيد البحري ، والتعليم ، والصحة والتكوين ، وتدبير المياه ، وتكنولوجيا الإعلام ، والتدبير المالي والبنكي ، وتكوين الأئمة.
ومنذ سنة 1999، ما فتئ الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وعدد من البلدان الإفريقية، يتبلور ويزداد تطورا ورسوخا، بل إنه بات يشكل رهانا بالنسبة للمغرب الذي لم تثنه الصعاب والتحديات عن المضي قدما نحو تفعيل تعاونه مع دول إفريقيا.
وتمثل الوكالة المغربية للتعاون الدولي التي أحدثت سنة 1986 ، قاطرة حقيقية للتعاون جنوب-جنوب وأداة ناجعة لتعزيز التعاون المغربي الإفريقي، وخصوصا في مجال تكوين الموارد البشرية، إذ بفضل جهودها الملموسة يتمكن أكثر من 8000 طالب إفريقي من 42 بلدا يتابعون دراستهم الجامعية بالمغرب، نسبة كبيرة منهم تستفيد من منح مغربية.
كما يقدم الحس التضامني للمغرب مع البلدان الإفريقية ، خصوصا خلال فترة المحن والأزمات ، مثالا ساطعا للتعاون مع البلدان الإفريقية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلن، خلال قمة فرنسا إفريقيا التي انعقدت بالقاهرة عام 2000 ، عن قرار الإلغاء الكامل لديون البلدان الأقل نموا، وإعفاء هذه البلدان من الحقوق الجمركية لصادراتها نحو المغرب. وبهذا النهج الموصول باتت المملكة البلد العربي الوحيد الذي يعتمد في سياسته الخارجية مع دول إفريقيا على روح الواقعية ، يساعده في ذلك معرفته الكبيرة بالشأن الإفريقي ، بفضل روابطه البشرية والثقافية والدينية العريقة مع البلدان الإفريقية.
ومن جهته انخرط القطاع الخاص المغربي في هذه السياسة الإفريقية للمملكة وهو الذي كان يركز اهتمامه على أوربا، فقد أصبح يصاحب الدولة في التزاماتها الإفريقية حيث قام بالاستثمار في العديد من المشاريع الواعدة وأسهم في رفع حجم المبادلات التجارية للمغرب مع هذه البلدان .
وفي هذا السياق، طورت شركات من قبيل "اتصالات المغرب" و "التجاري وفابنك " ، والمكتب الوطني للماء والكهرباء ، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك الشعبي ، والخطوط الملكية المغربية ،استراتيجيات حقيقية لولوج الأسواق الإفريقية، وتمكنت من الفوز مرات عديدة بعقود هامة في مواجهة شركات عالمية كبرى.
كما أن انشغالات التنمية البشرية تظل بدورها حاضرة وبقوة ضمن أجندة التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء.
وفي هذا الإطار أطلقت المملكة عدة مبادرات للانكباب أساسا على هذا الجانب الحيوي. وكانت أولى المشاريع التي تنجزها في هذا الصدد تشييد مراكز طبية (السنغال) ومستشفيات ميدانية (مالي وبرازافيل وكازمانس) ، وفاء لتقاليدها الراسخة والضاربة في القدم في سبيل إعلاء قيم التضامن والأخوة بين الشعوب ، رصيدها في ذلك صيتها وخبرتها التي راكمتها في مجال تدبير المستشفيات الميدانية بالمناطق المتضررة من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
كما وضع المغرب نصب أعينه إنجاز برامج تنموية ومشاريع اجتماعية في مجالات محو الأمية وتكوين الأئمة والربط بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء.
وشكلت الأزمات التي تمر بها القارة الإفريقية ، من قبيل قضايا الأمن الغذائي والتهديدات الإرهابية في منطقة الساحل وبالخصوص في مالي ، انشغالا للمملكة التي لم تفتأ تدافع عن القضايا الإفريقية من أعلى منابر الأممالمتحدة ، وبالخصوص مجلس الأمن، مطالبة على الدوام باعتماد مقاربة إقليمية متشاور بشأنها وبإرساء حوار سياسي موسع في وجه الخطوات الأحادية التي تدافع عنها بعض بلدان المنطقة والتي لم يكن مصيرها سوى الفشل.
ويبرز الحس التضامني للمغرب مع بلدان القارة الإفريقية أيضا من خلال العمل الذي ما فتئ يقوم به من أجل استقرار بعض الدول الإفريقية، بعد إرساله مؤخرا تجريدة عسكرية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى لتعزيز صفوف القوات الإفريقية المشتركة (ميسكا) التي تسهر على استتباب أمن واستقرار هذا البلد الإفريقي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعرب ، في يناير الماضي ، عن "امتنانه" للمغرب على العمل الذي يقوم به "من أجل استقرار إفريقيا الوسطى".
وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالمغرب لقبوله إرسال قوات لتعزيز وحدة حرس الأممالمتحدة وأخذ زمام المبادرة في تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام.
