ما يقوم به حزب العدالة والتنمية ومعه الحكومة التي يقودها يفصح بكل وضوح عن طبيعة الفكر المتحكم في عقول اخوان بنكيران، والذي يمكن اختزاله في مقولة "انصر اخاك ظالما كان او مظلوما"، وهي ثقافة تنتمي لعهود العصبية ولا تمت بأي صلة بمناخ الديمقراطية ودولة المؤسسات.. ففي الوقت الذي كان المتتبعون للشأن السياسي في البلاد ينتظرون من وزير العدل، بوصفه مسؤولا عن النيابة العامة، تحريك الدعوى القضائية في حق المقرئ الادريسي ابو زيد الذي وصف الامازيغ بالبخلاء، تمادى الحزب في مناصرة هذا الاخير وذهب به التعصب إلى حد تنظيم حفل تكريم وتضامن معه في قلب الاطلس المتوسط وذلك في محاولة لاستفزاز الامازيغ، مستعينا في ذلك بجمعية مغمورة تابعة له تدعي الدفاع عن الامازيغية..
ما قام به حزب العدالة والتنمية يعتبر تماديا في تحدي الامازيغ، كما يعبر بكل وضوح عن ثقافة التسلط المتحكمة في فكر الحزب، وقد حصد الحزب عاصفة من التنديد والاحتجاج بالحاجب افضت إلى احداث عنف يعتبر الحزب اول وآخر مسؤول عنها. .
إن ما قاله رئيس الشبيبة الحزبة للعدالة والتنمية كون تنظيم اللقاء بالحاجب هو عبارة عن قطع الطريق امام الفكر العنصري الذي يريد التفريق بين المغاربة، هو محاولة لإعادة الاستطوانة القديمة المشروخة التي سئم الامازيغ من سماعها، فضلا عن كون ذلك يعتبر هروبا إلى الامام ولعب دور الضحية الذي يتقنه اعضاء ومريدو الحزب في الكثير من المناسبات..
لسنا مع العنف كيفما كان نوعه ومصدره ولا يمكن إلا ان نشجب الاعتداءات الرمزية منها والمادية التي يتعرض لها المواطنون من طرف مواطنين آخرين، إلا اننا وبنفس الدرجة لا يمكن ان نسكت ونساير الفكر التخريبي الذي يريد الزج ببلادنا في اتون معارك بعيدة عن ما يجري بالبلاد، وكذا الاستنجاد بالآخر "البراني" واستيراد فكره وأساليبه في النقاش والحجاج البعيدة عن ثقافة المغاربة..
إن التهجم السافر والسافل على الأمازيغيين، كما يقول الاستاذ محمد بودهان، والذي يفوق في مضمونه العنصري ما قاله "ديودوني" عن اليهود في فرنسا، لم يحرك ساكن الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بخصوص هذا الموقف العنصري الذي يحرض على الكراهية والفتنة، حيث لم يستدع السيد المقرئ أبوزيد من طرف النيابة العامة للاستماع إليه واستفساره عما صدر منه في حق مواطنين مغاربة، ولا اتخذ حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أي إجراء تأديبي في حقه، كما فعل حزب "الأصالة والمعاصرة" عندما طرد اثنين من أعضائه شاركا في الاعتداء على وزير الصحة يوم 8 يناير 2014، ولا رفع عنه مجلس النواب، الذي هو عضو "نائم" فيه كما تظهر صور من داخل البرلمان، الحصانةَ البرلمانية.
البيان التنديد الذي اصدرته الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية بالحاجب