أعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي عدد الوفيات المسجلة أمس الثلاثاء، وهو اليوم الأول من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، بلغت 11 حالة وفاة، فيما وصل عدد المصابين 42 شخصا. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أحمد كامل، أن حالتي وفاة وقعتا في محافظة القاهرة كانتا لأسباب طبيعية، بينما تعود حالات الوفاة التسع المتبقية لأسباب جنائية.
وأشار إلى أن أربع حالات من الوفيات الناجمة عن أعمال عنف سجلت في محافظة الجيزة (القاهرة الكبرى)، وأربع حالات أخرى في محافظة سوهاج (صعيد مصر)، بينما سجلت حالة واحدة في محافظة بني سويف.
وحسب المصدر ذاته، فإن الإصابات الناجمة عن أعمال العنف التي تخللت اليوم الأول من عملية الاقتراع على مشروع الدستور المصري وقعت في محافظات الإسكندريةوبني سويف وقنا والدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والجيزةوسوهاجوالقاهرة.