منذ اعتلائه العرش سنة 1999 ، أطلق جلالة الملك محمد السادس سلسلة من الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة التي تضع المغرب على الطريق الصحيح لتحقيق إقلاع إقتصادي متين. وتندرج هذه المشاريع المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك ، والتي تشمل كافة القطاعات الحيوية ، في إطار تعزيز المكتسبات وفتح آفاق جديدة ، السمتين الأساسيتين لعمل جدي عميق وممتد في الزمن.
وهذا الكم الهائل والمتنوع من المشاريع المهيكلة والترابية جعل من المغرب بلدا يتجه بشكل حازم وحاسم إلى المستقبل وإلى مزيد من الانفتاح ، ليندرج بالتالي في إطار عالم تكسب فيه العولمة مساحات في اتساع مستمر.
ويعكس مشروع طنجة الكبرى من أجل تنمية مندمجة لمدينة البوغاز ، الذي أطلق في 26 شتنبر 2013 ، بجلاء البعد الشمولي للأنشطة التي يقوم بها جلالة الملك، وكذا تطلع المملكة للتموقع كفاعل وشريك في المبادلات الإقتصادية الدولية.
وسيمكن هذا المشروع الذي وضع ليكون نموذجا حضريا غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ، والذي يصل حجم الاستثمارات فيه إلى حوالي 663ر7 مليار درهم ، من تسريع وتيرة تنمية مدينة طنجة وجعلها وجهة مفضلة بامتياز.
وفي إطار هذا المشروع الممتد على مدى خمس سنوات، سيتم إحداث منافذ جديدة من أجل تخفيف الضغط الذي تعاني منه المدينة ، كما سيتم إحداث طريق التفافي سيربط المحيط الاطلسي بالبحر الأبيض المتوسط.
ويأتي مشروع طنجة الكبرى لتعزيز المركب المينائي طنجة المتوسط الذي أطلق في فبراير 2003 والذي يضم ميناء للمياه العميقة ومنطقة حرة للوجستيك (90 هكتار) ومنطقة صناعية (600 هكتار) ومنطقة للأنشطة التجارية (200 هكتار) ، فضلا عن عدة مشاريع سياحية.
وسيمكن ميناء طنجة المتوسط 2 ( بطاقة 2ر5 مليون حاوية)، الذي سيدخل حيز الخدمة في 2015 2016 ، من تعزيز مؤهلات المضيق ، فضلا عن المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يتوافدون بأعداد متزايدة على المغرب.
وقد تعززت سياسة تنمية الأقطاب المينائية ، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس ، بإطلاق ميناء "الناظور غرب المتوسط" الذي سيكون له توجه طاقي بامتياز ، والذي سينجز بخليج بيطوية على بعد 30 كلم غرب مدينة الناظور.
ومن شأن المركب المينائي " الناظور غرب المتوسط" أن يعزز إلى جانب ميناء طنجة المتوسط مؤهلات المنطقة الشمالية للمغرب ، ويجعلا منها نقطة محورية في الخريطة العالمية للنقل البحري.
وفضلا عن مينائي " الناظور غرب المتوسط " وطنجة المتوسط، فقد تعززت البنيات التحتية بشكل ملموس في عهد جلالة الملك محمد السادس، وهو ما يعكسه عدد المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، ومنها مشروع القطار فائق السرعة (تي جي في) طنجةالدارالبيضاء.
ويمثل هذا المشروع الكبير ، الذي يتوقع أن يدخل حيز الخدمة في دجنبر 2015 ، ثورة تكنولوجية كبيرة ، وسيمكن من توفير نقل سككي سريع ومريح ، ومن دون انعكاسات سلبية على البيئة.
ومن شأن هذا المشروع ، الذي ترأس جلالة الملك في دجنبر 2010 بطنجة مراسم التوقيع على الإتفاقيات المتعلقة به ، أن يستقطب حصة هامة من مستعملي النقل السككي والطرقي ، بالإضافة إلى الرفع من تنافسية الخدمات اللوجستية بالمملكة .
من جهتها شهدت البنيات التحية الطرقية نقلة نوعية ، والتي تعكسها الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى البرنامج الوطني للطرق القروية الذي مكن منذ إطلاقه سنة 1995 وإلى غاية 2005 من بناء 5800 كلم من الطرق وتهيئة 4800 كلم من المسالك.
واستكمالا للبرنامج الوطني للطرق القروية، دخل المغرب في المرحلة الثانية من هذا البرنامج الذي يتوقع أن يرفع إلى 80 في المائة نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية في أفق 2015 ، وذلك بوتيرة 1500 كلم سنويا مقابل ألف كلم سنويا في السابق.
من جانبه عرف قطاع النقل داخل المجال الحضري انتعاشة كبيرة بالشروع في استخدام وسائل نقل جديدة صديقة للبيئة على غرار ترامواي الرباطوالدارالبيضاء، اللذين يمثلان نموذجين بارزين في هذا المجال.
وسيمكن مشروعا ترامواي الرباطسلا ، والبيضاء اللذان أطلقا على التوالي في ماي 2011 ودجنبر 2013 ، من تخفيف ضغط حركة السير داخل المجال الحضري ، وتعزيز البعد البيئي من خلال استخدام الطاقة النظيفة.
وتتجلى الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك للطاقات المتجددة أيضا في اعتماد مخطط طموح للطاقة الشمسية في إطار الإستراتيجية الطاقية للمملكة.
ويتوخى مخطط الطاقة الشمسية انتاج ألفي ميغاواط في أفق 2020 ، وذلك عبر خمسة مواقع وهي ورزازات وبني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح.
واعتبارا للمنجزات التي حققتها المملكة منذ أزيد من عقد من الزمن ، يحق للمغاربة أن يعتزوا بهذه المشاريع الكبرى التي أطلقت بمبادرة وإشراف مباشر من جلالة الملك الذي يواصل بعزم وثبات العمل من أجل الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.