بدأ قادة نحو عشرين حزبا سياسيا في تونس مباحثات لتحديد هوية رئيس حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية, وذلك لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو2013. ويتعين اختيار رئيس الحكومة الجديد خلال اسبوع, بحسب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الذي يرعى منذ الجمعة أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على أساس "خارطة طريق" طرحها مع ثلاث منظمات اهلية اخرى لاخراج البلاد من الازمة السياسية التي ازداد تاججها إثر مقتل عناصر من الجيش والشرطة على يد سلفيين مسلحين. واوردت قناة "المتوسط" الخاصة المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية, على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن من بين المرشحين الى منصب رئيس الحكومة المستقلة, جلول عياد وزير المالية الاسبق, ومصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي, والشاذلي العياري المحافظ الحالي لهذا البنك, وأحمد المستيري ومنصور معلى وهما وزيران من عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
والسبت اعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة طريق" التي طرحها اتحاد الشغل واتحاد ارباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في 17 سبتمبر الماضي.
وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة, على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض وهو قيادي في حركة النهضة, استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة". كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات". ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".