توقع مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتونس، أن تتعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة بتقديم استقالتها بعد ثلاثة أسابيع التزاما بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية. وقال بن جعفر في مقابلة له مع القناة التونسية الرسمية اليوم الثلاثاء إن الحكومة من المفروض أن تقدم يوم غد الأربعاء تعهداتها "باحترام خارطة الطريق" والإقدام على الاستقالة بعد أسابيع. وتعقد يوم غد الأربعاء أول جلسات المفاوضات المباشرة بين المعارضة والحكومة حول خارطة الطريق التي طرحها الرباعي الراعي للحوار الوطني والذي يقود الوساطة بين الجانبين، ويتضمن الرباعي هيئات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان. وتقضي خارطة الطريق التي طرحها الرباعي "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني". إلى ذلك أعلن اليوم الثلاثاء نحو 60 نائبا برلمانيا كانوا قد جمدوا عضويتهم في المجلس التأسيسي منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في يوليوز الماضي أنهم لن يعدلوا عن قرارهم حتى تقدم الحكومة استقالتها. وبدوره سبق أن أعلن رئيس الحكومة علي العريض في وقت سابق أن حكومته لن تستقيل إلا بعد مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور الجديد لتونس وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة. وذكر مصدر في رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الفرنسية أن العريض سيدلي يوم غد الأربعاء بتصريح "هام" في أعقاب مجلس وزاري سيعقد بصفة استثنائية من دون أن يدلي المصدر بمزيد من التفاصيل.