تكثف شركات النفط أعمال التنقيب عن الخام في المغرب، يشجعها على ذلك الاستقرار بالمملكة، مقارنة مع مناطق أخرى في شمال إفريقيا إلى جانب التقدم التكنولوجي الذي يشير إلى احتمال وجود احتياطيات بحرية. واقتنصت شركات تنقيب مستقلة حقوق التنقيب في مناطق بحرية خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، لكنها تفسح الطريق حاليا لشركات كبرى تسعى للحصول على امتيازات في بلد تم تجاهله في السابق باعتباره فقيرا في موارد الطاقة. وقال دامون نيفيز، العضو المنتدب في "بورا فيدا إنرجي الاسترالية" انه سيتم حفر عشر أبار استكشافية قبالة سواحل المغرب خلال ما يتراوح بين 12 و18 شهرا مقارنة مع تسع أبار فقط منذ 1990 وفق تقديرات لمحللين. وقال نيفيز هذا يعادل استثمار ما بين 500 مليون ومليار دولار ويعد إبداء كبيرا للثقة من جانب القطاع. لا تزال منطقة ناشئة وغير مستغلة مقارنة مع مناطق أخرى من العالم.. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز هذا الشهر أن المملكة لجأت الى بنوك وول ستريت للتحوط من ارتفاع أسعار النفط. وتهدف الحكومة أيضا لجذب استثمارات في الطاقة المتجددة للمساعدة في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء الذي يرتفع بنحو ستة بالمئة سنويا.