كشفت مصادر عليمة أن وزيرا ضمن حكومة عبد الإله بنكيران يعيق بشكل كبير إخراج النسخة الثانية من هذه الحكومة إلى الواقع، بعد انتهاء المشاورات ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة النهائية والصيغة الممكنة. وتضيف المصادر أن الأمر يتعلق بإدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث أبدى هذا الوزير رفضه مغادرة منصبه. خاصة بعدما راج في الكواليس بان التوجه الجديد، يرمي إلى تجميع وزارة الاقتصاد والمالية في قطب مالي واحد، وربما ستسند هذه الحقيبة إلى صلاح الدين مزوار، لكن صقور العدالة والتنمية يرفضون استوزار مزوار على رأس المالية والاقتصاد، ويهددون إذا تمت إزاحة الأزمي من منصبه، بالذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، بدلا من ترميم الأغلبية.