أربع نقابات فرنسية تدعو إلى إضراب احتجاجا على مشروع اصلاح انظمة التقاعد

تخوض أربع نقابات فرنسية اضراب عن العمل يوم الثلاثاء للاحتجاج على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، والمطالبة بتحسين الأجور.
ويسعى زعماء المركزيات النقابية من خلال هذه الحركة الاحتجاجية، التي يدشنون بها الدخول السياسي، إلى التعبير عن رفضهم لتمديد مدة الاشتراك إلى 43 سنة في 2035 ، كما يعتبرون أن مشروع القانون حول التقاعد الذي من المقرر مناقشته في أكتوبر المقبل بالبرلمان "غير مقبول وغير عادل ولن يكون فعالا من الناحية الاقتصادية".
وينص مشروع القانون، الذي تطرحه الحكومة حول أنظمة التقاعد، على تمديد فترة الاشتراك إلى 43 سنة في 2035 عوض 41،5 المعمول بها حاليا، ومن المقرر أن يطبق هذا الاجراء على أجراء القطاع الخاص والموظفين ومستخدمي المقاولات العمومية.
ولا تسعى المركزيات النقابية من خلال هذه الحركة الاحتجاجية الى حمل الحكومة على سحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد بل إلى تحسينه. كما تروم النقابات من خلال حركتها المطالبة بتحسين الاجور، محذرة من أنها ستلجأ الى التصعيد اذا تعاملت الحكومة مع مطالبها باستخفاف.