خلق قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تعليق مشاوراته لتجديد الأغلبية الحكومية جدلا سياسيا داخل أوساط مجلس النواب، وصل حد التحذير من مغبة ضرب الشرعية الانتخابية بعد ما بدأ يتضح أن الأمور تسير نحو توافق بين حلفاء النسخة الثانية من الأغلبية الحكومية، ويبتعد بالحكومة المرتقبة عن منطق الموازنة بين حجم الحقائب الممنوحة وبين مكانته داخل البرلمان وعدد نوابه بمجلس النواب. وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل في عدد الغد أن هناك تيارا في حزب "العدالة والتنمية" يدفع باتجاه تصحيح خلل توزيع الحقائب الوزارية بين الحلفاء. في حين بدأت ترتفع بعض الأصوات داخل البرلمان، داعية إلى احترام شرعية صناديق الاقتراع وتوزيع الحقائب وفق عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها كل حزب في التحالف المرتقب.