دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الازمة التي اسفرت عنها الزيادات الاخيرة في اسعار مادة الحليب، والتي اسفرت عن ردود فعل قوية من طرف المواطنين ذهبت حد المطالبة بمقاطعة شراء هذا المنتوج الاساسي. .
وفي هذا الاطار قررت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك اللجوء إلى القضاء، وذلك لمقاضاة الشركات المنتجة للحليب التي اتفقت على الزيادة في اثمنة الحليب، الاسبوع الماضي.
وقالت الجامعة أن هذه الزيادات تعتبر خرقا لقانون المنافسة، وراسلت مجلس المنافسة مطالبة إياه بالتدخل العاجل لتوقيف الزيادة المذكورة.
وكانت حكومة بنكيران قد تنصلت من مسؤولية قرار الزيادة في اسعار الحليبن حيث اعتبر وزير الحكامة محمد نجيب بوليف ان لا دخل للحكومة في ذلك مشيرا على ان شركة "سنطرال ليتيير" حرة في مبادرتها، وهو ما رأى فيه المواطنون مباركة حكومية لهذه الزيادات وتنصلا لها من مسؤولياتها في هذا المجال..