من المنتظر أن يقاطع العديد من المغاربة مادة الحليب ليومين بداية من اليوم استجابة لنداء مجموعة من فعاليات المجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن المستهلك وعلى رأسها مرصد حماية وإرشاد المستهلك، والتي دعت إلى مقاطعة هذه المادة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء معبرة عن رفضها هذه الزيادة التي ستضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي واعتبرت أن هذه الزيادة التي تتراوح ما بين 20 و50 سنتيما أمر غير مسبوق في تاريخ الزيادات. كما سجلت هذه الجمعيات والمؤسسات عدم اقتناعها لمبررات هذه الزيادات واعتبرت أن هذه الزيادة تضر بمصالح المستهلكين وجاءت متزامنة مع عطلة الصيف وقرب الدخول المدرسي كما جاءت في ظل ظرفية اقتصادية واجتنماعية صعبة. ومن المرتقب أن تعرف أثمنة الخضر والفواكه زيادات خلال شهر شتنبر القادم قد تصل إلى 50 في المائة داخل أسواق الجملة، وتأتي هذه الزيادة بعد الزيادة المفاجئة التي عرفتها أثمان الحليب، بداية من يوم الخميس والتي تفاجأت بها الأسر المغربية والتي تتميز بضعف قدرتها الشرائية. وكان محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين بالمغرب قد دعا إلى تفعيل قانون تحديد الأسعار لمعاقبة الشركة المنتجة للحليب الذي تمت الزيادة في ثمنه، معتبرا أنها زيادات غير قانونية وغير شرعية متهما إياها بفقدانها لمكانة الشركة المواطنة، ودعا بنقدور المستهلكين إلى مقاطعة منتوجات شركة "سنطرال ليتيِّير" وحمَّل الحكومة مسؤولية ما ستسفر عنه الأوضاع جراء الزيادات غير القانونية وغير المشروعة. يذكر أنه أعلن عن زيادة جديدة تهمُّ حليب "سنطرَال" ابتداءً من ال15 غشت الماضي، لينتقلَ سعر نصف اللتر من الحليب المبستر منْ 3.30 إلَى 3.50 دراهم. أمَّا بالنسبة إلى اللتر الواحد من الحليب المبستر كامل الدسم، فانتقلَ سعرهُ من 8.40 دراهم إلَى 9 دراهم، بهامش ربحٍ قدرَ فِي 0.60 سنتيم، فيمَا قفزَ سعر اللتر الواحد من الحليب (نصف الدسم)، منْ 8.90 دراهم إلَى 9.50 دراهم، كما بلغ سعر اللتر الواحد من الحيب المبستر بدون دسم 9.50 دراهم بعدما كانَ 8.90 دراهم. الذي بلغ سعر نصف اللتر منه 5.50 عوضَ 5.10 دراهم.