عمم وزير العدل الفرنسي كريستيان طوبيرا، دورية على كل المصالح القضائية الفرنسية تحرم المثليين الأجانب وتحديدا المغاربة، وغيرهم من بين 10 بلدان، الاستفادة من قانون "الزواج للجميع" أو "قانون طوبيرا"، كما روج له من قبل معارضيه خلال الأشهر الماضية، سواء تعلق الأمر بالزواج في فرنسا أو من مواطن يحمل الجنسية الفرنسية. وفق ما أوردته الخبر. ومنعت دورية وزير العدل الفرنسي، الاستفادة من القانون المصادق عليه أخيرا، والذي يبيح للمثليين الزواج في فرنسا، كل من مثليي الجزائر وتونس وبولونيا بالإضافة إلى البوسنة والهرسك وكوسوفو وصربيا والجبل الأسود، وسلوفينيا ولاوس وكمبوديا، في الوقت الذي لم يأت بالدورية، ما يفسر أو يعلل هذا الرفض، ولماذا تم الاقتصار على هذه الدول التي يوجد على رأسها المغرب، ومباشرة بعد ذلك، تعالت الأصوات الرافضة لهذه الدورية والتي وصفت بالبائسة.