بدأت تفاصيل تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي قامت بزيارة إلى السجن المركزي بالقنيطرة تتسرب إلى العلن، ولعل أبرز ما جاء في هذا التقرير هو مطالبة المحكومين بالإعدام بالحق في الخلوة الشرعية مع نسائهم. وتضيف المصادر أن هؤلاء المحكومين بالإعدام يطالبون بمطلبين أساسيين، أولهما الاستفادة من العفو الملكي، ثم الخلوة الشرعية للمتزوجين منهم، والتي تعتبر في عرف السجون، مجرد امتياز وليس حقا من حقوق السجناء، تمنحه الإدارة للسجين الذي تصدر عنه سلوكات جيدة، فتكافؤه بالحق في الخلوة الشرعية مع زوجته. كما قالت المصادر نفسها، إن اللجنة البرلمانية قد توصلت بالعشرات من ملتمسات طلب العفو الملكي، مرفوعة إلى جلالة الملك، ومن بينهم من يطالب بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أو حبسية محددة أو مؤبد. من جهة أخرى، تستعد اللجنة البرلمانية للكشف عن تقريرها في الأيام المقبلة وفق ما أوردته أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الجمعة.