علم من مصادر أمنية أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية أحالت تونسية تحمل الجنسية الفرنسية، في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، متهمة في ملف يتعلق بتزوير العملات الصعبة. بينما لاذ شريكها بالفرار من حاجز أمني، بعدما تم حجز سيارته، ولا تزال الأبحاث جارية، عن متورطين آخرين في الشبكة الدولية التي بدأت تنكشف خيوطها. وتضيف الصباح في عددها الصادر غدا الخميس، أن هذه التونسية سبق أن تورطت في تهريب كمية من المخدرات وقضت عقوبة حبسية باسبانيا مدتها ثلاث سنوات، كما توصلت التحريات إلى أن العناصر التي لها صلة بالملف من جنسيات أوربية مختلفة. وكانت التونسية تم إيقافها بمطار وجدة أنجاد، نهاية الأسبوع الماضي، وتم نقلها إلى الرباط قصد استكمال التحقيقات، لأن مذكرة بحث أمنية سبق للشرطة بالرباط أن أصدرتها في حقها. وكانت الشرطة القضائية بالرباط قد حجزت في وقت سابق سيارة عثرت بداخلها على مبالغ مالية من العملة الصعبة، فيما لاذ سائقها بالفرار.