أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس بمتابعة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين ورجال السلطة في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في خروقات تجزئة "السلام" بالجماعة القروية "سيدي سليمان مول الكيفان" التابعة لإقليم مكناس. التحقيقات التي خضع لها المتهمون، من طرف ولاية امن مكناس بتنسيق مع مصالح الفرقة الوطنية، أدت إلى تقديم نصف المتهمين الذين تم الاستماع إليهم في حالة اعتقال، في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق، ومن بينهم رئيس تعاونية سكنية وتقني بجماعة "سيدي سليمان مول الكيفان"، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين بالعمالة ومندوبية السكنى بمكناس والوكالة الحضرية، فيما تم اعتقال خليفة القائد وعون سلطة بذات المنطقة. وذكرت بعض المصادر أن المتابعة القضائية ستشمل من جانب آخر موظفين آخرين في حالة سراح، من بينهم أعوان السلطة والرئيس السابق والحالي للجماعة وموظفين بشركة العمران.