عبرت مجموعة من جمعيات المغاربة المقيمين بمحافظة مالقة بإقليم الأندلس (جنوبإسبانيا) عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة أخرى دون أي تعديل لطبيعتها. وأكدت جمعيات "الأيادي الحرة" و"الإخاء والإحسان" و"بدون حدود" و"المنار" و"تيار الجيل الجديد لجمعية الأيادي الحرة" و"التجمع النسائي بطرومولينوس وبين المدينة"٬ في بلاغ مشترك توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء٬ أن "تطبيق قانون الجهوية الموسعة سيجعل من مقترح المغرب القاضي بمنح أقاليمه الصحراوية الحكم الذاتي٬ والذي رأى فيه المنتظم الدولي مقترحا ذا مصداقية٬ أمرا واقعا ولا رجعة عنه".
وأشار ممثلو النسيج الجمعوي للمغاربة المقيمين بمحافظة مالقة إلى أن الانتصار الذي حققته الدبلوماسية المغربية بالتصدي لمشروع القرار القاضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية٬ "ينبغي أن يكون محفزا لتفعيل الآلة الدبلوماسية بشكل أكثر فعالية ونجاعة لدحض مزاعم خصوم الوحدة الترابية وفضح أطماعهم ومخططاتهم ذات النزعة العدوانية٬ وقطع الطريق على كل محاولة تروم التدخل في الشؤون المغربية".
وجددوا٬ في بلاغهم المشترك٬ تشبثهم الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة والدفاع اللامشروط عنها٬ منددين بالمناسبة "باستغلال جهات خارجية٬ باتت مفضوحة أمام العالم٬ لشرذمة من الانفصاليين وتوظيفها لتحقيق أطماعها في المنطقة عبر محاولات يائسة لزرع البلبلة بين ساكنة الأقاليم الجنوبية وافتعال اللاستقرار".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان قد مدد مهمة المينورسو لمدة سنة، تنتهي في 30 أبريل 2014٬ ودعا الجزائر مجددا للقيام بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
كما دعا المجلس، في قراره الذي صادق عليه الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع، والذي رحبت به كل من إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا، الأطراف والدول المجاورة إلى "التعاون الكامل مع الأممالمتحدة وفي ما بينها، وإلى الانخراط بشكل أكثر من أجل إنهاء المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".
وقد جدد مجلس الأمن الدولي، من جهة أخرى، التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم يوم 11 أبريل 2007 للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، مشيدا ب"الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما للتوصل إلى تسوية".