دعوى قضائية ضد وزير العدل ورئيس الحكومة

قرر نادي قضاة المغرب مقاضاة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك على خلفية قرار الوزارة فتح الباب لشغل منصب المدير العالي للمعهد العالي للقضاء.

واستند النادي في عريضة الدعوى على وجود عيب التجاوز في استعمال السلطة، إذ ان وزارة العدل والحريات اصدرت القرار المذكور استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وبالرجوع إلى هذا القانون فإن مقتضياته لا تشمل منصب المدير العالم للمعهد العالي للقضاء من بين المؤسسات التي ينص عليها.


وبناء على كل ذلك فقد قرر نادي القضاة بالمغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، من أجل إلغاء القرار الاداري الصادر عن هذا الأخير٬ وارتكزوا في الدعوى القضائية على أن القرار منعدم الأساس القانوني ومخالف للدستور نفسه الذي يفيد بأن تأطير القضاة يجب أن يبقى حكرا على السلطة القضائية الممثلة.