التحقيق في موضوع الرشوة التي أدت إلى إيقاف نائب الوكيل العام بورزازات

حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل بمدينة ورززات، أمس الأربعاء، وذلك للتحري حول العديد من المعلومات التي جاءت في التحقيقات الأولية التي أدت إلى إيقاف نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، الذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة من أحد المتقاضين.

ومن المنتظر ان تقوم اللجنة بتحقيق معمق في موضوع تسليم مليون سنتيم إلى نائب الوكيل العام للملك، كأتعاب مستحقة لزوجته المحامية، التي قال القاضي المتهم أنها تنوب عن المشتكي في ملف نزاعه حول عقار يوجد بالقرب من الجماعة القروية تازناخت.

ومن المرجح أن تجري اللجنة ذاتها تحقيقا في معلومة تفيد بان القاضي السابق باستئنافية ورززات عمل على انتقال نائب للوكيل بالجديدة، في مطلع السنة الماضية، والذي سبق أن عرض خدماته على المشتكي.

وسبق للنائب، حسب بعض المصادر، أن كتب مذكرة من اجل الدفاع بخط يده في ملف جنحي متعلق بنزاع حول عقار، وتضيف ذات المصادر، أنه طلب من موكله العودة لكاتب عمومي لإعادة استنساخ المذكرات الدفاعية المكتوبة بخط يده، وهي الوثائق التي ظل يحتفظ بها المشتكي محمد ايت بن على، فيما نفى معرفته بالمحامية، كما أنه لم يسبق له أن وكلها للدفاع عليه، يضيف المشتكي.