وجهت مجموعة من الجمعيات وفعاليات من المجتمع المدني رسالة إلى اسماعيل العلوي، رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي انطلقت أمس الأربعاء بالرباط، وذلك احتجاجا على تدخل الحكومة في تعيين تشكيلة اللجنة وإقصاء الجمعيات النسائية والأمازيغية منها. وأعرب المحتجون في راسلتهم، التي وجهوا نسخة منها إلى الحبيب الشوباني، عن "دهشتهم الكبيرة من كون الوزير، المشرف العام على الحوار الوطني (الحبيب الشوباني)، قام، حسب المعطيات التي نتوفر عليها، بتعيين مسؤول سياسي قيادي من حزبه كمقرر عام للحوار الوطني في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، معبرا بذلك عن رغبة في التحكم في مسار هذا الحوار وربما في نتائجه كذلك".
وقال موقعو الرسالة، التي تحمل توقيع الأكاديميين محمد الطوزي وعبد الله ساعف، أنهم عقدوا مع رئيس اللجنة أربعة اجتماعات للتنسيق والتفكير الأولي حول المداخل والمنهجيات الملائمة لإرساء دعائم حوار وطني "يكون منفتحا في مساره، تشاركيا في مقاربته، شموليا في معالجته، ومكرسا لقيم التعدد والمساواة، و منسجما مع روح ومقتضيات الدستور". إلا أنه وبعد أسابيع قليلة، يضيف المنسحبون، "اتضح لنا أن إجراءات إعداد هذا الحوار أخذت مسارا آخر، خلق لدينا إحساسا بعدم الارتياح تجاه المقاربة المعتمدة في توفير الشروط المؤسساتية الضرورية للحوار البناء"، وخاصة ما يتعلق منها بتركيبة وتشكيل اللجنة الوطنية "وبتحديد معايير عضويتها، الأمر الذي يضع كل التصريحات المعلنة أمام سؤال الديمقراطية".
وتتمثل الوقائع التي دفعت المنسحبين لتكوين هذه القناعة، حسب ذات الرسالة، في "مفاجئتهم، ضدا على كل الأعراف التي تخول للرئيس المعين صلاحيات تشكيل اللجنة الوطنية، بكون القيادة الفعلية للإعداد متحكم فيها من طرف الوزارة، حيث إن هذه الأخيرة تستحوذ على المشاورات وتهيمن على الإتصالات والتواصل والتعيين" الشئ الذي "نتساءل معه، يضيف المنسحبون، حول القوة السياسية والسلطة التقريرية لرئاسة اللجنة الوطنية :هل هي فعلا التي ستدبر المسارات أثناء تعقدها، وستوفر الجو السياسي الملائم للتعايش بين جميع مكونات وحساسيات اللجنة الوطنية."
إلى ذلك سجل المنسحبون ب"أسف شديد التعامل الذي قامت به الوزارة تجاه الجمعيات الوطنية، حين طلبت من الفاعلات والفاعلين والمناضلات والمناضلين الجمعويين التنازل عن هويتهم الجمعوية، وتقديمهم بصفتهم الشخصية والمهنية لا غير، مع عدم ذكر اسم أية جمعية، وهو الشئ الذي يضرب في العمق مبدأ مشاركة الجمعيات ويفرغ مقتضيات الدستور من محتواها".
وقال المقاطعون أن "التشكيلة التي سيتم الإعلان عنها، لا تمت بصلة لحوار حول المجتمع المدني ورهاناته لكونها مغرقة بتمثيلية القطاعات الحكومية والخبراء وأشخاص تحت صفات خبراء ومكاتب الدراسات، في مقابل تمثيلية رمزية للجمعيات الوطنية والشبكات الجمعوية الوطنية والجهوية التي راكمت في الملفات والقضايا التي ينتظر من الحوار الوطني تناولها بالدراسة والتحليل".
وسجل المنسحبون "عدم الانفتاح وإشراك الجمعيات الحقوقية والجمعيات النسائية والجمعيات الأمازيغية"، متسائلين "كيف للجنة مكونة من سبعين شخصا، أكثر من ثلثيها من مؤسسات حكومية وهيئات وطنية و”خبراء”، أن تتأتى لها الفعالية والنجاعة والإلمام بالموضوع وتحدياته؟"
يشار على أن لائحة الموقعين على رسالة المقاطعة تضم، إلى جانب الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، كلا من الجمعية المغربية للتضامن والتنمية والفضاء الجمعوي، ومنتدى بدائل المغرب، وملتقى الجمعيات (ستة شبكات وطنية ومحلية)، ومعهد تكوين العاملين في التنمية، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ومنتدى الساقية الحمراء للديموقراطية والتنمية، وجمعية ذاكرة الدارالبيضاء، والنسيج الجمعوي لتنمية الاقتصاد التضامني، والنسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاكورة ( 120 جمعية)،بالاضافة إلى محمد الطوزي، وعبد لله ساعف.
يشار إلى أن اللجنة التي تم تنصيبها امس بمناسبة إطلاق فعاليات الحوار الوطني حول "المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، تضم تشكيلتها أزيد من 60 عضوا، موزعة بين ممثلين عن قطاعات حكومية، وعن البرلمان بغرفتيه والمؤسسات الدستورية، وكذا فعاليات مدنية وأكاديمية، من مختلف الحساسيات من بينهم فاطمة الإفريقي، وفاطمة الليلي، لحسن العمراني، عبد الرحيم الجامعي، خديجة الرباح ، خديجة مفيد، محمد اطلابي، نزهة العلوي، حماد القباج...
