أقدمت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة 2012 ومجموعة الوحدة للأطر العليا المعطلة 2012، مؤخرا على الاندماج في إطار جديد أطلق عليه اسم "تنسيقية التحدي للأطر العليا المعطلة"، وذلك من أجل التصدي لقرارات حكومة عبد الإله بنكيران. وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ للتنسيقية، لتوحيد الرؤية حول قضية البطالة التي يعاني منها المغاربة، وكذا التفكير مليا لإعداد إستراتيجية تسمح باستيعاب كل التحديات المقبلة للأطر العليا المعطلة.
وطالب الإطار الجديد للأطر العليا، في ذات البلاغ، بإلغاء كل المراسيم والقوانين التي تحرم الأطر العليا من الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدة على تشبث الأطر العليا المعطلة ب"الحق العادل والمشروع في الإدماج الشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وفق سلم الأجور رقم 11".
وأكدت نتسيقية التحدي للأطر العليا المعطلة 2012 أن الهدف من توحيد الأطر المعطلة هو التصدي لجميع القرارات التي يمكن أن تتخذها حكومة عبد الإله بنكيران في حق المعطلين وحاملي الشهادات العليا.
وأضافت التنسيقية أنها مستعدة لخوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية من اجل الاستجابة لملفهم المطلبي.
إلى ذلك ندت التنسيقية بمواقف حزب العدالة والتنمية الذي يواجه احتجاجات المعطلين بالعصا الغليظة، متهمة إياه بخرق كافة الأعراف والقوانين التي تكفل حق الاحتجاج لجميع المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الأطر العليا تمارس حقها الدستوري في الاحتجاج السلمي وتمارس حقها في إبداع أشكال الاحتجاج بالطرق السلمية، سواء أمام البرلمان أو في التجمعات العامة أو في مؤتمرات الأحزاب، وتوزع فيها مناشير وبلاغات وتعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين أو الحقوقيين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو الجمعيات الحقوقية والنقابات والأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الحاكم، وشعاراتها دائما تعبر عن مطلبها الاجتماعي المتمثل في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وبناء على مرسوم وزاري واضح، و"توجه رسائل إلى المعنيين بالأمر بعيدا عن أية خلفية سياسية."