من المرجح أن يثير المخطط التشريعي، الذي أحيل على البرلمان خلال العطلة التشريعية، نقاشا قانونيا وسياسيا بين الأغلبية وحكومتها والمعارضة. وهو النقاش الذي سيزداد حدّة خاصة أن المشروع، الذي يضم 243 مشروع قانون عادي وتنظيمي، عرف تأخرا في ظهوره لمدة تزيد عن السنة، وهي المدة التي قضتها حكومة بنكيران في تدبير الشأن الوطني.
وذكرت بعض المصادر، أن الملامح الأولى للجدل، سجلت لدى المعارضة التي عبرت عن تخوفها من تحويل مخطط الحكومة للبرلمان إلى مجرد قاعة للتصويت وغرفة للتسجيل، ضدا على الفرص التي منحتها وثيقة دستور 2011 .
وفي هذا الصدد قال عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن حكومة عبد الإله بنكيران عمدت على تفصيل التشريع على مقاسها، دون إشراك البرلمان، كما حددت زمن التشريع، ومن تم ألزمت البرلمان بتواريخ محددة سلفا. وأضاف وهبي أن المخطط التشريعي "لن يلزمنا ولن نقبل إشهاره في وجه التأجيل أو تعطيل أي مبادرة برلمانية".
وعمدت الأغلبية إلى التقليل من تشكيك المعارضة، بشأن المخطط التشريعي، نافية أن يكون حاملا لأي جينات تحكمية أو تعطيلية للمؤسسة التشريعية، مؤكدة على أن المخطط يتوخى الشفافية، وتجنب المفاجأة في عملية التشريع.
وفي السياق ذاته أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن المخطط التشريعي هو التزام من الحكومة، سبق وأن ورد في برنامجها الحكومي، وسيتم الإيفاء به. واعتبر أن إقصاء المعارضة في إعداد المخطط أمر غير مقبول، حيث أن الحكومة يضيف بوانو، كانت معتكفة على إعداد وبلورة تصور ووجهة نظر تشريعية قبل عرضها على البرلمان من أجل التداول فيها والاستماع لاقتراحات المؤسسة التشريعية، رافضا مقولة تعطيل البرلمان بسبب المخطط، فالمؤسسة التشريعية حسب بوانو، تبقى سيدة نفسها، وفي حالة تضارب الأولويات بين الحكومة ومكونات البرلمان، سيتم الاحتكام للدستور في شقه الخاص بمجال التشريع، يضيف رئيس فريق المصباح بمجلس النواب.
ومن المنتظر أن يرافق عرض المخطط على البرلمان نقاشا آخرا، حيث لازال الغموض، حسب بعض المصادر، يلف الجهة المسؤولة على عرضه أمام لجنتي العدل والتشريع، وبحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. حيث قالت مصادر مطلعة، أن الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك الذي سبق له أن أشرف على تنسيق ما قدمته القطاعات الوزارية في وثيقة تشريعية منظمة، يرفض المجيء إلى البرلمان لعرض المخطط، لكون ذلك سيحمل دلالات سياسية، تستدعي وجود الحكومة بصفتها السياسية، فيما دور الأمانة العامة للحكومة يقتصر فقط على تقديم الاستشارة القانونية لها، بدل المرافعات السياسية.
ومن المرجح، وفقا لذلك، أن يحضر رئيس الحكومة شخصيا لتقديم المخطط، باعتباره الزعيم السياسي للحكومة، وذلك في الدورة الاستثنائية التي لم يتحدد توقيتها بعد.
ومن المحتمل أن تسير المفاوضات بين الحكومة ورئاستي الغرفتين في اتجاه جعل لقاء بنكيران بنواب الغرفة الأولى والثانية شكليا، بالنظر إلى أن مناقشة المخطط لن تكون متبوعة بإكراهات المسطرة التشريعية، الني تتطلب مناقشة تفصيلية قبل وضع التعديلات والتصويت النهائي.
وعادة ما يؤسس غياب مقتضيات في بنود الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، بشكل قانوني لشرعنة المخطط التشريعي، باستثناء الفصلين 78 و86، فضلا عن آلية جمع رئيس الحكومة للجنتين لمناقشة المخطط التشريعي، وهو الأمر الذي يؤرق المستشارين القانونيين للحكومة، لتجنب السقوط في إشكال قانوني من الممكن أن تستغله المعارضة، تضيف نفس المصادر.
