دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات، إلى المشاركة في الاضراب الوطني والمسيرة المركزية ليوم 28 فبراير الجاري، من أجل التذكير بمطالب العاملات والعاملين بالقطاع الغابوي، وعموم الموظفات والموظفين، والتصدي للمس بأجورهم و حقهم في تقاعد كريم.
وجاء هذا الاضراب استجابة للنداء الوحدوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، و الاتحاد النقابي للموظفات والموظفين، يقول نداء للنقابة مضيفا أن خوض هذا الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية جاء من أجل "التصدي للهجوم الخطير على التقاعد والقدرة الشرائية وحق الإضراب".
ويهدف الإضراب، يقول النداء، إلى التصدي للتضييق على الحريات النقابية وللحوارات المغشوشة وللعدوان على القدرة الشرائية للموظفات والموظفين وللسيناريوهات التي تحملنا أزمة C M R وتستهدف حقنا في تقاعد كريم تحث ذريعة "الإصلاح".
كما يهدف إلى المطالبة بتطبيق اتفاق 26 أبريل و"إنصاف ضحاياه وضحايا المراسيم التراجعية في التنقيط والترقية من متصرفين و تقنيين و تقنيين غير مدمجين ومحررين و مساعدين إداريين و مساعدين تقنيين" يضيف النداء.
ويطالب المضربون بإدماج موظفي قطاع المياه والغابات ضمن فئات الموظفين المرشحين للاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية؛ وكذا الاستجابة لمطالب الموظفين والموظفات على مستوى قطاع المياه والغابات .