عزت بعض المصادر التأخير الحاصل في إصلاح صندوق المقاصة إلى التخوف الذي أبدته تقارير رسمية حول ردود الفعل التي من الممكن أن تصاحب الإصلاح.
وفي مقابل ذلك كانت بعض الأحزاب السياسية قد اعتبرت تأخير الإصلاح، رغبة من الحكومة في توظيف دعم الدولة للفئات الاجتماعية المحدودة الدخل، في المقبل من الانتخابات، ومن تم طالبت جهات رسمية التريث في إصلاح صندوق المقاصة.
وفي السياق ذاته، ذكرت بعض المصادر أن بنكيران رئيس الحكومة الحالية، طلب استشارة من الدوائر العليا، فيما يتعلق بتنزيل مقترح الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة، وهو ما أرجأ تنفيذه لاعتبارات لها علاقة بتقارير أمنية حول وضعية الاستقرار الاجتماعي، الأمر الذي دفع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى نفي وجود زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية قياسا بإصلاح صندوق المقاصة.
وبالعودة للموضوع ذاته، فإن جهات من داخل التحالف الحكومي، عبرت في أكثر من مرة عن التوجه المهيمن لحزب العدالة والتنمية داخل الأغلبية، في اتخاذ قرارات انفرادية ودون استشارة الأغلبية، وكان حزب الاستقلال كثيرا ما تقدم بانتقادات شديدة اللهجة لهذا التوجه،خاصة فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، ما أفضى إلى تأجيل الإصلاح برمته، فيما طالبت قوى سياسية بأن يكون إجماع حول الإصلاح، وفتح نقاش واسع وجدي مع كافة الفاعلين، لأن من شأن ذلك أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية والمساس بالتوازنات الاجتماعية ومصالح الفئات المستضعفة والمتوسطة.