منح مهلة أسبوع واحد لبرلماني بالراشيدية قبل اعتقاله ومصادرة أمواله

في تطور مثير، قررت محكمة الاستئناف بالراشيدية صباح اليوم الأربعاء قبول ملتمس ممثل النيابة العامة القاضي بتطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني العلوي المهدي بن علي عن الحزب العمالي، بعد أن طعنت النيابة العامة في الوثيقة التي تقدم بها دفاعه للمحكمة والتي تفيد بأن المعني بالأمر يوجد في مهمة استطلاعية بالأقاليم الجنوبية، وعليه، فقد تم منح البرلماني المعني أسبوعا واحدا من أجل الحضور أو مصادرة أمواله وإصدار قرار اعتقاله.

ووفق ما أوردته الخبر في عددها الصادر غدا الخميس، فإن ممثل الحق العام التمس في جلسة اليوم من الهيئة القضائية تطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني السالف الذكر، بعد أن طعنت في المذكرة التي رفعها دفاعه والتي تبرر غيابه المستمر عن الحضور بسبب جلسات البرلمان، والقيام بمهمات استطلاعية، علما أن الحصانة التي يتذرع بها لم تعد قائمة بعد المصادقة على دستور 2011، حيث أصبح المواطنون سواسية أمام القانون.