أعرب صندوق النقد الدولي٬ اليوم الجمعة٬ عن تفاؤله بقدرة المغرب على تحقيق انتعاش اقتصادي سنة 2013٬ بعد التراجع المسجل سنة 2012 بسبب مختلف الصدمات الخارجية والداخلية. وقال مسعود أحمد٬ مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي٬ في مؤتمر صحفي بواشنطن٬ إنه بالنظر إلى التدبير الاقتصادي الحذر للمغرب خلال عدة سنوات٬ "فإننا لا نرى مانعا في أن يحقق الاقتصاد المغربي انتعاشا٬ ومعدلات نمو مرتفعة" خلال سنة 2013 والسنوات القادمة.
ولاحظ٬ في هذا السياق٬ أن هناك مؤشرات مع بداية سنة 2013 تؤكد قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق نمو٬ قد يصل إلى حدود 4.5 في المئة٬ وانخفاض في معدل التضخم٬ وذلك وفقا لأجندة الإصلاحات التي وضعتها الحكومة المغربية على المدى المتوسط".
وأوضح أن هذه الإصلاحات تروم كذلك تقليص العجز وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتحقيق نمو شامل٬ مؤكدا أن إحدى نقاط قوة هذا البرنامج الاقتصادي تتمثل في "قدرته على جلب التمويلات الخاصة" من الخارج.
وذكر أحمد مسعود بأن الاتفاق٬ الذي أبرمه الصندوق في غشت الماضي مع المغرب٬ والذي يمكن المملكة من الاستفادة من خط للوقاية والسيولة بقيمة 6.3 مليار دولار٬ يأتي لدعم هذا البرنامج الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد٬ عقب تقييمه لأداء الاقتصاد المغربي من خلال برنامج مدعم باتفاق لمدة سنتين برسم خط الوقاية والسيولة٬ أن المملكة "مؤهلة دائما" للاستفادة من موارد هذا الخط الائتماني.
وقد تم اعتماد خط الوقاية والسيولة سنة 2011 من أجل تقديم السيولة للبلدان التي تنهج سياسات اقتصادية٬ لكنها مهددة بمواجهة توترات اقتصادية ومالية على المستوى الإقليمي أو العالمي.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في المجالين الاقتصادي والجبائي "ملائمة" لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الراهنة٬ التي تأتي في سياق يتميز بتنامي المطالب الاجتماعية الضاغطة.