سيمثل رئيس الحكومة، يوم الاثنين أمام مجلس النواب، تنفيذا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، فيما سيمثل يوم الثلاثاء المقبل، أمام الغرفة الثانية، في جلسة عمومية. وسيكون على عبد الإله بنكيران تقديم تصور لسياسة حكومته حول "السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع". ويأتي مثول رئيس الحكومة أمام المؤسستين التشريعيتين في يومين متتاليين، وذلك من أجل المثول أربع مرات في جلسات عمومية، ضمن الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، تفاديا لانصرام الدورة التشريعية لأكتوبر، دون انعقاد أربع جلسات كما ينص على ذلك القانون، خاصة وأن هذه الدورة الخريفية شهدت تنظيم ثلاث دورات فقط.
ومباشرة بعد الجلستين ستعقد جلسة عمومية بمجلس النواب يوم الثلاثاء تخصص للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لدراسة التصويت على مقترحات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، وبعدها اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2012-2013.
من جانبه سيعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2012-2013، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.