أشار التحقيق الذي أجراه نور الدين داحن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف المكتب الوطني للمطارات، إلى الشركة التي كلفت بأشغال المحطة 2 بمطار محمد الخامس وحصلت على 600 مليون سنتيم، دون أن تلتزم بالأشغال المحددة في الملف الاستشاري للمقاولات، حيث قامت الشركة بالتلاعب بنوع الاسمنت المستعمل ومواد البناء، وهو ما يخالف التصميم الأولي للمشروع. لكن بنعلو المتهم الأول في ملف المكتب الوطني للمطارات أصر على توجيه الاستفسار في الموضوع الى الشركة التي أنجزت الأشغال، وكذا مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين الذين كان لهم كامل الاختصاصات في التدقيق في المشاريع المنجزة
وارتباطا بذلك، تمكن التحقيق الذي أشرف عليه نور الدين داحن من وضع اليد على عدد من الخروقات التي شابت المحطة رقم 2 بمطار محمد الخامس، خاصة الأشغال التي همت السقف المعدني لقاعة الركاب، حيث كان المشروع يسير في اتجاه انجاز أشغال بواسطة 391656 كيلوغرام من المعدن، لكن الأشغال أنجزت فقط ب 115402 من المعدن، وهو ما يعني أن الشركة استفادت من كميات المعدن غير مستعملة. لكن بنعلو في سياق رده على الموضوع، اعتبر الصفقة التي تم تمريرها، لا يمكن أخذ الاعتبار فيها بالكمية المعدنية المستعملة في الانجاز، خاصة وان الشركة الوصية على ذلك الانجاز تعتمد في الاساس على تصاميم التنفيذ والتي على ضوئها يتم تنفيذ الأشغال مصحوبا بالملف الاستشاري للمقاولات، ومنه يتم تحديد الكمية المعدنية المطلوبة.
وفيما يرتبط بأشغال انجاز التيار الكهربائي المنخفض والمرتفع، والذي لا يتطابق مع ما هو مسطر في الصفقة الأولية، حيث كشف التقرير القاضي أن التجهيزات ذات التيار المتوسط لمراكز التحويل لها شدة عزل أقل من تلك المشار إليها في الصفقة، كما أن التجهيزات الكهربائية الثانوية ذات نوعية مختلفة مما هو في نفس الصفقة، لم يجد بنعلو مانعا من تحميل مديرية الهندسة والتقنين ومكاتب الدراسات والمراقبة المسؤولية في التدقيق التقني، ليضيف أنه غادر عمله بمطار محمد الخامس قبل التسلم النهائي للمحطة.