تأجيل محاكمة عناصر أمنية المشتبه في توريطهم مع تاجر مخدرات

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط محاكمة 16 من عناصر الأمن، المشتبه في تورطهم مع تاجر مخدرات، إلى غاية 18 فبراير المقبل وذلك بعد طلب تقدم به محامو المتهمين من أجل إعداد والإحاطة الشمولية للملف.

وكانت تداعيات الملف قد انطلقت اثر ضبط سيارة تحمل شحنة كبيرة من المخدرات، بعد أن ضلّ سائقها الطريق وانعطف نحو طريق تسير في اتجاه مقر"الديستي" بضواحي الرباط، ليتم التحقيق معه قبل أن تتدخل الفرقة الوطنية على خط التحقيق في الموضوع.

وكشفت التحريات الأولية مع تاجر المخدرات أنه اكان يستفيد من حماية وتعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية بالصخيرات وتمارة.

وقد عمد المحققون في النازلة إلى فحص سجل المكالمات بالهاتف النقال لتاجر المخدرات، إضافة إلى أرقام هاتفية كانت بمذكرة بحوزته. كما تم فحص سجل المكالمات الخاص بعدد من العناصر الأمنية، الأمر الذي قاد إلى الاستماع إلى 19 عنصرا من قبل قاضي التحقيق، قبل أن يتقرر الاحتفاظ بسبعة منهم رهن الاعتقال، مع متابعة تسعة في حالة سراح، في حين تم إخلاء سبيل ثلاثة عناصر.

وقد وجهت للمتهمين المتابعين تهمة الارتشاء والوساطة في الرشوة وإفشاء السر المهني، ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عددا من المعطيات.

وأنكر الموقوفون كل التهم الموجهة إليهم، حيث اعتبروا أن ما صرح به تاجر المخدرات يدخل في باب الانتقام منهم ليس إلا.