رفضت بلدية تمارة تنفيذ حكم قضائي نهائي، عقب تأييد حكمين كانت قد أصدرتهما المحكمة الإدارية بالرباط، يقضيان بأداء البلدية تعويضا إجماليا يصل إلى سبعة ملايير سنتيم.
وترفض البلدية أداء هذا المبلغ حتى الآن، وهو ما سيدفع المنعش العقاري إلى اتّباع مسطرة الحجز، في شأن ممتلكات البلدية، أو الإعتمادات المرصودة في ميزانية التجهيز.
وتعود فصول وقائع هذه القصية، تقول جريدة الاحداث المغربية، إلى سنة 2005 حيث اقتنت الشركة سالفة الذكر، القطعة الأرضية الكائنة قبالة مقر عمالة تمارة على مساحة 7 هكتارات، عن طريق موثقة يوجد مكتبها بتمارة، بحيث تقدم مديرها بنموذج للمشروع إلى العامل الأسبق، محمد امهيدية، من أجل الحصول على دعم السلطة الإقليمي.
إلا أن المنعش العقاري، نضيف ذات الجريدة، سيفاجأ بالعامل (الوالي الحالي لوجدة)، يخبره بأن القطعة الأرضية التي ينوي بناء مشروع تجاري عليها سيخضع لمسطرة نزع الملكية، وهو الأمر الذي أثار استغراب المنعش العقاري، نظرا لأنه أرفق نموذج مشروعه بشهادات عقارية تثبت خلو الأرض من أي نزاع أو أسباب موجبة لتطبيق مسطرة نزع الملكية، لكن العامل الأسبق رفض الاستماع إليه، وأخبره بأن الأرض المذكورة موضوع مسطرة نزع الملكية.
وسيكشف المستثمر، تقول الجريدة، أن مسطرة نزع الأرض وتفويتها إلى شركة عقارية كبرى قد بوشرت، بعد شهر واحد من لقاء العامل، في ظروف وصفها بالمبهمة، وكانت عمليات البيع بين الورثة والشركة العقارية تتم عن طريق موثقة، إلا أن هذه الأخيرة تعرضت لتهديدات عبر الهاتف من نافذين، وضغوط نفسية أجبرتها على الانسحاب من العملية، خوفا على مستقبلها المهني، ليتسلم موثق آخر الملفات، ويشرف على إتمام مسطرة البيع.
ونظرا للتطورات المتسارعة التي عرفها هذا الملف الشائك، حاول آنذاك العامل الأسبق إيجاد حل بديل للقضية، إذ اقترح على مدير الشركة تعويضه بقطعة أرضية أخرى مساحتها 3 هكتارات، لكنه سيكتشف خلال اجتماع رسمي بالعمالة، أنه سيكون ضحية خدعة أخرى، بعد أن فاجأه النائب الأول للبلدية، أن العقار الذي قدم له يعود لجمعية الشؤون الاجتماعية لوزارة المالية، وأن هذه الأخيرة تقدمت بطلب الحصول على تراخيص للبناء.
