تفيد التقديرات الأخيرة ان عدد أطفال الشوارع يتراوح بين 30 و50 ألف طفل بالمغرب، وهو عدد مرشح للارتفاع إذا لم تتخذ إجراءات كفيلة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها.
وقالت نجاة مجيد، مؤسسة جمعية "بيتي" ورئيستها الشرفية، إن حماية ورعاية أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم ينبغي أن تكونا جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة، مضيفة أن هذه الإستراتيجية ينبغي أن تشمل مجموع التراب الوطني من خلال اعتماد أنظمة حماية مندمجة على المستوى المحلي، وتشمل ولوجا سهلا ومتكافئا للخدمات الاجتماعية الأساسية، وآليات لمرافقة حمائية، وبرامج دعم أسري وبدائل لإعادة إدماج مستدام.
وأبرزت مجيد ضرورة وضع آليات للتنسيق الفعال بين جميع الفاعلين في هذا المجال لإقرار نظام للحماية تتكامل في إطاره أنشطة الفاعلين. وأوضحت أن اتباع منهجية تشاركية في ما يخص تشخيص الحالات والتكفل وإعادة الإدماج والتتبع سيسمح بمواءمة الممارسات وتوحيد المقاربات والخدمات، مبرزة أن جودة البرامج والخدمات تتوقف على كفاءة العاملين في الحقل الاجتماعي، مما يحتم بلورة مرجعية وطنية للعمل الاجتماعي وصياغة قانون أساسي لهذه المهن.
وأضافت مؤسسة جمعية "بيتي" أن الجمعيات تلعب دورا أساسيا في هذا المجال، داعية إلى وضع عقود- برامج في إطار اتفاقيات سارية المفعول على مدى سنوات بهدف ضمان استمرارية الأنشطة، وتغيير التصورات السائدة حول الموضوع.
وشددت مجيد على أهمية العمل على تغيير التمثلات الاجتماعية من أجل تغيير الأحكام المسبقة الملصقة بأطفال الشوارع، والاعتراف بأن المشكلة لا تكمن في الطفل بل في الوضع الذي يعيشه.