قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط عشية امس الأربعاء. إرجاء البت إلى غاية 28 نونبر الجاري في ملف المتابعين الستة. في ملف شركة الملاحة التجارية "كوماناف".
كما قررت المحكمة إرجاء البت في طلب الدفاع الرامي إلى استدعاء شهود إلى ما بعد الاستماع للمتهمين كما قررت رفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتابعين.
وكان الدفاع قد تقدم بطلبات أولية تتعلق باستدعاء 27 شاهدا لهم علاقة بالمتابعين في هذا المل. منهم مدراء مؤسسات بنكية وأربع ضباط يشتغلون على متن بواخر. ومسؤولون بوزارة التجهيز والنقل والاقتصاد والمالية. والوزارة الأولى. ومسؤولون سابقون بميناء طنجة المتوسطي . ومسؤول نقابي . فضلا عن سبعة شهود تم الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق.
واعتبر الدفاع أن استماع قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق لسبعة شهود. من بينهم الرئيس المدير العام لشركة الملاحة كوماناف وعمدة مدينة طنجة سابقا ومسؤول نقابي. تم بصفة انفرادية وفيه إخلال بمقتضيات التحقيق واعتداء على حقوق المتابعين.
من جانبه أكد نائب الوكيل العام للملك. أن الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق هو إجراء يدخل ضمن الصلاحيات التي خولها المشرع لقاضي التحقيق. مشيرا إلى أن النيابة العامة لا ترى مانعا في الاستماع إليهم من جديد فيما اعتبر استدعاء شهود آخرين لم يتم تبريره من قبل الدفاع وليست له صلة بما أثير خلال التحقيق وبالتالي التمس رفضه إلا إذا رأت المحكمة فائدة لتعزيز الأدلة المعروضة أمامها.
يتابع في هذا الملف الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي. ستة أشخاص. مسؤولون سابقون وأطر وموظفون ونقابيون بشركة "كوماناف". خمسة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي فيما يوجد واحد في حالة سراح مؤقت من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي وإفشاء السر المهني والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك والمشاركة في عرقلة حرية العمل" كل حسب المنسوب إليه.
