قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا٬ أمس الاثنين بناء على ملتمس الدفاع تمتيع أحد المتابعين في ملف شركة الملاحة التجارية "كوماناف"٬ بالسراح المؤقت بعد متابعته من أجل جنحة "المشاركة في عرقلة حرية العمل ". وأفاد مصدر قضائي ٬ أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرر أيضا عدم متابعة شخص آخر يتابع في نفس الملف٬ كان يوجد تحت المراقبة القضائية . وكان قاضي التحقيق قد أنهى في 18 سبتمبر الماضي مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي في هذا الملف بإجراء مواجهة بين سبعة متابعين ٬ ستة منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا فيما يوجد واحد تحت المراقبة القضائية. ويتابع في هذا الملف ٬ مسؤولون سابقون وأطر وموظفون ونقابيون بشركة كوماناف٬ من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية ٬ والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي ٬ وإفشاء السر المهني ٬ والتحريض على تخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك ٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل " كل حسب المنسوب إليه. وقد أحيل هؤلاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي. وسبق لقاضي التحقيق أن استمع لعدد من الشهود في هذا الملف من بينهم الرئيس المدير العام لشركة كوماناف وابنيه أحدهما عمدة مدينة طنجة السابق وأطر أخرى بالشركة . وكان بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد ذكر أن النيابة العامة على إثر معلومات توصلت بها حول قيام بعض الاشخاص بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي٬ انتدب قاضي التحقيق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق بمقتضى إنابة قضائية ٬ تم على إثرها إحضار سبعة مشتبه فيهم تم إيداع ستة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي.