يعيش المكتب الوطني للكهرباء حاليا وضعية مالية صعبة، كشفت عن عجز في ميزانيته بقيمة 5.2 ملايير درهم، في الوقت الذي تفاقمت فيه الخسائر المالية للمكتب برسم سنة 2011 وحدها إلى 3.7 مليارات درهم.
وقد نقلت الخبر في عددها الصادر غدا الجمعة، أن الحكومة ستتدخل لإنقاذ المكتب الوطني للكهربا. وقد عرفت النتائج التشغيلية للمرفق العمومي- الذي يعتبر وفق الأرقام الأقل مردودية بالنسبة إلى الدولة- عجزا بقيمة ملياري درهم، في الوقت سجلت فيه الأصول الصافية تراجعا بنسبة 27.6 في المائة في ما ارتفعت التكاليف المالية بنسبة 7.4 في المائة.
من جهتها، دقت الحكومة ناقوس الخطر من خلال وزير الطاقة والمعادن فؤاد الدويري، الذي صرح خلال نقاش نظمته مؤخرا غرفة التجارة السويسرية بالمغرب بتأكيد أن المكتب الوطني للكهرباء يمر بمرحلة مالية صعبة.